السعودية تطلق أعمالها في BIO 2025 لتعزيز الاستثمار والابتكار في التقنية الحيوية
رياح محملة بالغبار على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع
السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات الطائف
أسعار الذهب ترتفع بدعم التوترات الإقليمية
القباب المتحركة تحفة معمارية تزيّن المسجد النبوي
سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج لمناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة
الطاقة الذرية: أضرار مباشرة في قاعات التخصيب الجوفية في نطنز
سكاي تراكس يتوج طيران ناس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الثامن على التوالي
قدم المشرِّعون الروس للبرلمان الروسي الجمعة مسودة مشروع يدعم الصيرفة الإسلامية؛ بهدف اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الروسي؛ جراء العقوبات الغربية المفروضة عليها، وانعدام المؤشرات على رفع تلك العقوبات قريبًا.
وتم تقديم مشروع القرار لمجلس النواب- المعروف باسم الدوما- في وقت سابق من الأسبوع، والذي يقترح السماح للمصارف بالعمل بالنشاط التجاري، في إشارة إلى المنتجات المالية المرتبطة بالشريعة.
وتظل هناك العديد من العقبات؛ حيث يُنظر إلى مشروع القرار بوصفه خطوة لدفع تنمية هذا القطاع وتطويره.
ونقلت “سكاي نيوز العربية” عن المسؤول في لجنة أسواق المال في “الدوما” دمتري سافالييف قوله: “إنه خلال فترة من الإغلاق الاقتصادي التام من قبل أوروبا والولايات المتحدة، على مصارفنا أن تجد طرقًا جديدة لجذب الاستثمارات”.
يشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي الروسي جاء نتيجة العقوبات المفروضة من الدول الغربية على روسيا نتيجة للأزمة الأوكرانية، وكذلك جراء انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة في الأسابيع الماضية.
وحتى يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب “الدوما”، ينبغي مناقشته ثلاث مرات قبل نقله إلى الغرفة العليا أو ما يعرف بمجلس الاتحاد، ومن ثم يُقَدَّم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إقراره.
وفي حال تم إجراء تعديلات على مشروع القرار، فإن إقراره قد يستغرق عامًا واحدًا على الأقل.
وكان موقع سبوتنيك الإخباري الروسي الناطق بالعربية قد ذكر في وقت سابق أن بنوكًا إسلامية قد تدخل السوق الروسية.
وقال الموقع: إن اثنين من البنوك الإسلامية الكبيرة، هما “البركة” و”الشمال” يفاوضان بشأن الانضمام إلى رأسمال منظمات ائتمان روسية؛ مما يسمح لهما بالعمل وفقًا للقواعد الروسية مع المحافظة على القواعد الأساسية للشريعة.