تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية
السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية
وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025
شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام
إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا
السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
-
36°
ذكر بيان صادر عن البلاط الملكي في السويد أن الملك غوستاف السادس عشر، يريد المساهمة في إيجاد حل للأزمة الدبلوماسية التي تشهدها العلاقات السويدية السعودية، حيث سيلتقي وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، الاثنين المقبل لهذا الغرض.
وأكد السكرتير الصحافي لوزارة الخارجية إريك بومان وسكرتيرة البلاط الملكي مارغريتا ثورغرين، أن الاجتماع المقرر عقده، الاثنين المقبل، كان مقررًا منذ وقت.
وقالت “ثورغرين”- وفقًا لـ”العربية نت”: إن الاجتماع جاء في الوقت المناسب، وإن الملك لديه حوار مع الحكومة، ولكنها لم تعلِّق على ما سيجري تناوله في اللقاء، وهو ما فعله أيضًا “بومان”.
وقال الملك: “من المهم أن يكون هناك حوار جيد وعلاقات طيبة بين الدول”، رغم أنه لم يتصل بالطرف السعودي في هذا الشأن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
asluman
على السويد أن تقبل أنها لن تستطيع القيام بدور عالمي ما لم تزد معرفتها بالشؤون العالمية
الوزيرة السويدية، التي تتنافس دولتها هذه الأيام مع إيطاليا وهولندا على الفوز بمقعد من المقاعد العشرة غير الدائمة في مجلس الأمن، تجاهلت أحكام إعلان الأمم المتحدة الصادر برقم 36/103 والمعتمد بتاريخ 9 ديسمبر 1981، القاضي بعدم جواز التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة. فالفقرة (ي) من المادة الثانية لهذه الأحكام أكدت على: “واجب الدول في الامتناع عن القيام بأي حملة تشهيرية أو قذف أو دعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية لدول أخرى”. وأضافت الفقرة (ل) من نفس المادة على: “واجب الدول الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها”.