الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025
وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر
انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا
وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا
فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف
خالد بن سلمان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع القطري
هل النحافة المفرطة أخطر على الصحة من زيادة الوزن؟
أكدت وزارة المالية أن تقدير المركبات الحكومية التي تتعرض للحوادث المرورية يكون حسب تنظيم تقدير التلفيات لدى المرور، وذلك بتقدير قيمة المركبة قبل وبعد الحادث والفرق بينهما هو ما يتم تحميله للمتسبب وذلك في حالة عدم إمكانية الإصلاح أو ارتفاع كلفة عملية الإصلاح.
ويأتي توجه وزارة المالية بعد شكوى الجهات الحكومية من مماطلة شركات التأمين في إصدار التعويضات.
وبينت مصادر “المواطن” أن وزارة المالية تأكدت في ضوء ما وصلها من استفسارات حيال حوادث المركبات الرسمية مع مركبات خاصة.
وأشارت الوزارة في ردها -حسب المصادر- أنه عند قيام الجهات المختصة في الأجهزة الحكومية في حالة عدم إمكانية إصلاح تلك المركبات أو أن عمليات إصلاحها مكلفة باحتساب التبعية المالية على المتسبب وفقاً لنص المادة 31 من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية والمعروفة بطريقة القسط المتناقص.
في المقابل تعتمد شركات التأمين على تقدير شيخ المعارض حيث تقدر قيمة المركبة الرسمية قبل وبعد الحادث وبعدها يكون الفارق هو التبعة المالية المترتبة على المتسبب في الحادث.
ونظراً لما تواجهه الجهات الحكومية من إشكاليات في تحصيل التبعات المالية من شركات التأمين، ورغبة الوزارة في توحيد الإجراء واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور، فإن تقدير حوادث المركبات الرسمية وفقاً للائحة التنفيذية للمرور حسب تنظيم تقدير التلفيات لدى المرور.
وذلك بأن يتم تقدير قيمة المركبة قبل وبعد الحادث والفرق بينهما هو ما يتم تحميل التبعة المالية بقيمته على المتسبب وذلك في حال عدم إمكانية الإصلاح أو الإصلاح يكون مكلفاً.
أما في حالة إمكانية الإصلاح يتم عرضها على ثلاث ورش متخصصة في إصلاح السيارات لأخذ متوسط السعر والإصلاح وتسجيله عهدة تحت التحصيل ومن ثم يتم تحصيله من المتسبب لإصلاح المركبة الرسمية على أن يتم التسوية النهائية مع المتسبب وفق قيمة التكلفة الحقيقة للإصلاح.
خالد
أجل احنا المواطنين ايش يخارجنا … غبن وضياع حقوق