السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
-
39°
أكدت وزارة المالية أن تقدير المركبات الحكومية التي تتعرض للحوادث المرورية يكون حسب تنظيم تقدير التلفيات لدى المرور، وذلك بتقدير قيمة المركبة قبل وبعد الحادث والفرق بينهما هو ما يتم تحميله للمتسبب وذلك في حالة عدم إمكانية الإصلاح أو ارتفاع كلفة عملية الإصلاح.
ويأتي توجه وزارة المالية بعد شكوى الجهات الحكومية من مماطلة شركات التأمين في إصدار التعويضات.
وبينت مصادر “المواطن” أن وزارة المالية تأكدت في ضوء ما وصلها من استفسارات حيال حوادث المركبات الرسمية مع مركبات خاصة.
وأشارت الوزارة في ردها -حسب المصادر- أنه عند قيام الجهات المختصة في الأجهزة الحكومية في حالة عدم إمكانية إصلاح تلك المركبات أو أن عمليات إصلاحها مكلفة باحتساب التبعية المالية على المتسبب وفقاً لنص المادة 31 من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية والمعروفة بطريقة القسط المتناقص.
في المقابل تعتمد شركات التأمين على تقدير شيخ المعارض حيث تقدر قيمة المركبة الرسمية قبل وبعد الحادث وبعدها يكون الفارق هو التبعة المالية المترتبة على المتسبب في الحادث.
ونظراً لما تواجهه الجهات الحكومية من إشكاليات في تحصيل التبعات المالية من شركات التأمين، ورغبة الوزارة في توحيد الإجراء واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور، فإن تقدير حوادث المركبات الرسمية وفقاً للائحة التنفيذية للمرور حسب تنظيم تقدير التلفيات لدى المرور.
وذلك بأن يتم تقدير قيمة المركبة قبل وبعد الحادث والفرق بينهما هو ما يتم تحميل التبعة المالية بقيمته على المتسبب وذلك في حال عدم إمكانية الإصلاح أو الإصلاح يكون مكلفاً.
أما في حالة إمكانية الإصلاح يتم عرضها على ثلاث ورش متخصصة في إصلاح السيارات لأخذ متوسط السعر والإصلاح وتسجيله عهدة تحت التحصيل ومن ثم يتم تحصيله من المتسبب لإصلاح المركبة الرسمية على أن يتم التسوية النهائية مع المتسبب وفق قيمة التكلفة الحقيقة للإصلاح.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
خالد
أجل احنا المواطنين ايش يخارجنا … غبن وضياع حقوق