تغييرات هيكلية للأجهزة الرقابية ونظام المشتريات والمنافسات

كشفت مصادر عن تغييرات هيكلية مقبلة تشمل الأجهزة الرقابية على المال العام، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المراقبة العامة، وعدد من الأنظمة المعمول بها لتلك الجهات، فضلاً عن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية المعنية بتنفيذ جميع مشاريع الدولة في الإنشاءات والصيانة والتشغيل.
وبينت “عكاظ” وفقاً لمصادرها أن هذه الخطوة تتزامن مع تطوير القوانين واللوائح الخاصة في الإدارة القانونية والتقنين الإداري لأعمال الحكومة، وشددت على أن الهدف من تلك التحديثات هو تعزيز الرقابة على المال العام وإيجاد ضمانات للحد من الفساد ومحاربته وبما يضمن محاسبة المقصرين.
وأبانت المصادر أن هيئة مكافحة الفساد تدرس مقترحات بإنشاء دوائر خاصة لقضايا الفساد في هيئة التحقيق والادعاء العام، لسرعة البت في قضايا الفساد، مشيرة إلى أن هناك مطالب بإنشاء هذه الدوائر بغية البت العاجل والسريع في قضايا الفساد، لا سيما أن الهيئة تعاني من تكدس عدد كبير من قضايا الفساد في المحاكم.
وفي المقابل أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن دوائر الوظيفة العامة التي أنشئت مؤخراً تختص بمخالفات فساد الوظيفة من رشوة وتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة، وجارٍ دعمها بعدد من الكوادر المؤهلة.

قد يهمّك أيضاً

تعرف على طريقة نقل صورك من الحاسوب إلى «صور غوغل»

بالفيديو.. إحالة أوراق (12) متهما مصريا في قضية ” كرداسة” إلى المفتى