فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
-
13°
أوضح الخبير الاقتصادي عصام الزامل، أن “الغرض من الرسوم هو البناء على الأراضي البيضاء، وتطوير غير المطور وبيعه، مبيناً أن الأراضي التي لا يوجد عليها بناء حتى وإن وصلتها الخدمات تعتبر (بيضاء)، وتكون الأهم لتدفع عليها الرسوم”.
وقال “الزامل”: “الأراضي البيضاء كثيرة، و50% من الرياض أراضٍ بيضاء، والاحتكار جريمة لأي أرض حتى لو كان من حُر مال الشخص”.
وأضاف: أن “هناك قانون زكاة على الأراضي سيُقَر قريباً وستؤخذ الزكاة (بالإضافة للرسوم) من التجار”، مؤكداً أنه “لا حل بلا رسوم وكسر احتكار، ثم يأتي بعضها بقية الحلول”.
ونفى “الزامل” أن “يكون أكبر عائق للمنتج العقاري هي وزارة البلديات ممثلة بأنظمة التخطيط والتراخيص، والدليل على ذلك أن الأراضي الجاهزة للبناء والمطورة أيضاً يشتريها المحتكرون ويخزنونها لسنوات!”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عناد
المشكلة من الأراضي المطوره والمطموره هل يكون عليها رسوم ,المفروض حتى الآراضي السكنية المطورة ولو كانت فرادى تطبق عليها الرسوم في حال تعدت مده محدده ولم يقام عليها بناء,لآن العقاريين (تجار التراب)ينفذون مع خرم الأبره ضد القانون,مثلا عندك توزيع المخطط على أفراد ,مثلا عندك رهن المخطط,مثلا عندك المبايعة فيما بينهم حتى لاتكمل السنه وهي في عصمة شخص واحد,وهكذا من الحيل المخترعه.
يجب على الجهات المختصة أخذ بعين الأعتبار كل ثغره قانونية ,تسهل لتاجر التراب الأحتفاظ بمخططه.