“المالية” تواجه مماطلة شركات التأمين بـ”نظام المرور”

أكدت وزارة المالية أن تقدير المركبات الحكومية التي تتعرض للحوادث المرورية يكون حسب تنظيم تقدير التلفيات لدى المرور، وذلك بتقدير قيمة المركبة قبل وبعد الحادث والفرق بينهما هو ما يتم تحميله للمتسبب وذلك في حالة عدم إمكانية الإصلاح أو ارتفاع كلفة عملية الإصلاح.
ويأتي توجه وزارة المالية بعد شكوى الجهات الحكومية من مماطلة شركات التأمين في إصدار التعويضات.
وبينت مصادر “المواطن” أن وزارة المالية تأكدت في ضوء ما وصلها من استفسارات حيال حوادث المركبات الرسمية مع مركبات خاصة.
وأشارت الوزارة في ردها -حسب المصادر- أنه عند قيام الجهات المختصة في الأجهزة الحكومية في حالة عدم إمكانية إصلاح تلك المركبات أو أن عمليات إصلاحها مكلفة باحتساب التبعية المالية على المتسبب وفقاً لنص المادة 31 من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية والمعروفة بطريقة القسط المتناقص.
في المقابل تعتمد شركات التأمين على تقدير شيخ المعارض حيث تقدر قيمة المركبة الرسمية قبل وبعد الحادث وبعدها يكون الفارق هو التبعة المالية المترتبة على المتسبب في الحادث.
ونظراً لما تواجهه الجهات الحكومية من إشكاليات في تحصيل التبعات المالية من شركات التأمين، ورغبة الوزارة في توحيد الإجراء واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور، فإن تقدير حوادث المركبات الرسمية وفقاً للائحة التنفيذية للمرور حسب تنظيم تقدير التلفيات لدى المرور.
وذلك بأن يتم تقدير قيمة المركبة قبل وبعد الحادث والفرق بينهما هو ما يتم تحميل التبعة المالية بقيمته على المتسبب وذلك في حال عدم إمكانية الإصلاح أو الإصلاح يكون مكلفاً.
أما في حالة إمكانية الإصلاح يتم عرضها على ثلاث ورش متخصصة في إصلاح السيارات لأخذ متوسط السعر والإصلاح وتسجيله عهدة تحت التحصيل ومن ثم يتم تحصيله من المتسبب لإصلاح المركبة الرسمية على أن يتم التسوية النهائية مع المتسبب وفق قيمة التكلفة الحقيقة للإصلاح.

قد يهمّك أيضاً

تعرَّفْ على اشتراطات الصندوق العقاري لقبول طلبات مالكي عدادات الكهرباء

” التعاقد في المنفذ ” تطيح بشركات عمرة مخالفة