انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي
النفط يقفز أكثر من 4%
بريطانيا تنشر مقاتلات إضافية في الشرق الأوسط
الدولار يرتفع وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط
القهوة تقلل خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%
القبض على 6 أشخاص لترويجهم 7,084 قرصًا ممنوعًا و4 كيلو حشيش في الليث
انتهاء أزمة نجل محمد رمضان
حرس الحدود يسهل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار
الاستحمام بماء ساخن خطر
القبض على 6 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك سلمان
أوضح الخبير الاقتصادي عصام الزامل، أن “الغرض من الرسوم هو البناء على الأراضي البيضاء، وتطوير غير المطور وبيعه، مبيناً أن الأراضي التي لا يوجد عليها بناء حتى وإن وصلتها الخدمات تعتبر (بيضاء)، وتكون الأهم لتدفع عليها الرسوم”.
وقال “الزامل”: “الأراضي البيضاء كثيرة، و50% من الرياض أراضٍ بيضاء، والاحتكار جريمة لأي أرض حتى لو كان من حُر مال الشخص”.
وأضاف: أن “هناك قانون زكاة على الأراضي سيُقَر قريباً وستؤخذ الزكاة (بالإضافة للرسوم) من التجار”، مؤكداً أنه “لا حل بلا رسوم وكسر احتكار، ثم يأتي بعضها بقية الحلول”.
ونفى “الزامل” أن “يكون أكبر عائق للمنتج العقاري هي وزارة البلديات ممثلة بأنظمة التخطيط والتراخيص، والدليل على ذلك أن الأراضي الجاهزة للبناء والمطورة أيضاً يشتريها المحتكرون ويخزنونها لسنوات!”.
عناد
المشكلة من الأراضي المطوره والمطموره هل يكون عليها رسوم ,المفروض حتى الآراضي السكنية المطورة ولو كانت فرادى تطبق عليها الرسوم في حال تعدت مده محدده ولم يقام عليها بناء,لآن العقاريين (تجار التراب)ينفذون مع خرم الأبره ضد القانون,مثلا عندك توزيع المخطط على أفراد ,مثلا عندك رهن المخطط,مثلا عندك المبايعة فيما بينهم حتى لاتكمل السنه وهي في عصمة شخص واحد,وهكذا من الحيل المخترعه.
يجب على الجهات المختصة أخذ بعين الأعتبار كل ثغره قانونية ,تسهل لتاجر التراب الأحتفاظ بمخططه.