مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
أعدت وزارةُ العمل لائحة جديدة لزيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تقليل عدد الوافدين في المنشآت وإحلال المواطنين مكانهم، مع الإبقاء على العمالة الأجنبية الماهرة، والاستغناء عن قليلي الخبرة والمهارة.
وتنص اللائحة، وفقاً لصحيفة “المدينة”، على احتساب العامل الوافد الذي أمضى (3-5) سنوات منذ دخوله المملكة بعاملين وافدين عند احتساب نسب التوطين، واحتساب العامل الذي أمضى (5-7) سنوات بثلاثة وافدين، فيما يُحتسب بوزن أربعة وافدين العامل الذي أمضى أكثر من (7) سنوات بالمملكة، وذلك وفق المعادلة المعمول بها في برنامج “نطاقات”.
وربطت اللائحة احتساب وزن العامل الوافد في “نطاقات” بمقدار الأجر الذي يتقاضاه في وظيفته والمسجل في التأمينات الاجتماعية، بحيث إذا تراوح أجره بين (7- 10) آلاف ريال يتم احتسابه بوزن عامل وافد، وإذا تقاضى (10– 15) ألفاً يُحتسب بوزن (0.75) عامل، بينما يُحتسب الوافد الذي يتجاوز راتبه (15) ألف ريال بنصف عامل في “نطاقات”.
كما بينت اللائحة، أنه تتم مضاعفة وزن العامل السعودي في التوطين إذا بلغ أجره أو زاد على ضعف متوسط الرواتب الحالي بسوق العمل، كما تتم زيادة وزنه في معادلة التوطين بمعادلة خطية في ما بين الرقمين بالأعلى، وذلك على أن تكون المنشأة مسجلة في برنامج حماية الأجور.