لجنة مشتركة تدرس غرامات مغلظة للصوص الأراضي

تبحث لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية تغليظ قيمة الغرامات المفروضة على من يثبت تعديهم على أراضي الدولة، وذلك في ضوء درسها نظاما جديدا مبنيا على ما جاء في لائحة حماية الأراضي الحكومية المقر من الشورى قبل عامين.
ويبدو أن اللجنة تسعى إلى تسديد بعض الثغرات الموجودة في اللائحة المقرة سلفا، لتتيح مسألة ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية قضائيا، وهو ما لم تنص عليه اللائحة المقرة.
وطبقا لما أوردته “الوطن” من معلومات عن مصادر مطلعة، فإن اللجنة الحكومية التي تدرس التشريع الجديد تتملكها قناعة بعدم كفاية الغرامات المقرة التي تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 40 ألفا في المرة الثالثة، وهو ما دفعها إلى اقتراح رفع عقوبة الغرامة إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى.
وتوقعت المصادر ذاتها أن التشريع الجديد الذي ستتم إحالته من اللجنة مباشرة إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى لإعادة درسه قبل رفعه إلى هيئة الخبراء، سيعمل على الحد من ظاهرة التعدي عـلى الأراضـي البيضاء، ويضع إجراءات واضحة ومهمات محددة لعلاقة كل جهة حكومية بنظام حماية الأراضي، وسيتضمن واجبات كل جهة للحفاظ على أراضيها، والمهمات المنوطة بلجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في المحافظات والمناطق.

قد يهمّك أيضاً

“روبوت” يابانى يتحول إلى سيارة في ثوان!

فقدان طائرة كندية صغيرة شمال شرقي كولومبيا منذ أمس