حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني مرتقب أطفال التوحد و الكلى والسرطان في مبادرة مجتمعية
البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخًا و468 طائرة مسيرة
#يهمك_تعرف | الموارد البشرية تحدد المنشآت المشمولة بقرار توطين 69 مهنة جديدة
تفاصيل قرار الموارد البشرية بتوطين 69 مهنة: إضافة مسميات وظيفية جديدة
إسقاط 7 مسيرات مجهولة الهوية في أربيل
مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي
الكويت: إصابة 6 أشخاص جراء سقوط شظايا على منطقة سكنية
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة
البحرين: التقاعس عن مواجهة أزمة مضيق هرمز يبعث برسالة خطيرة
ضبط مواطن مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق الطبيعية
-
27°
أكد عددٌ من المستثمرين العقاريين، أنهم لا يتحملون بمفردهم مسؤولية ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، مشيرين إلى أن ثمة 6 جهات حكومية، تتمثل في وزارت الإسكان والبلديات والعمل والتجارة والعدل، إضافة إلى مؤسسة النقد “ساما”، تشترك معهم في المسؤولية، بسبب إجراءاتها وقراراتها التي أثقلت كاهل طالبي السكن.
وذكر المستثمرون -خلال ورشة عمل ضمن فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان- عدداً من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات المرتبطة بالجهات الحكومية المذكورة، منها شرط “ساما”، الذي يُلزم طالب التمويل بتسديد دفعة مقدمة تعادل 30% من قيمة القرض، معتبرين بأن “ساما” وضعت هذا الشرط لحماية البنوك وليس المواطنين المستفيدين من القروض.
واتفقوا على أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، النسبة التي تفرضها أمانات المناطق، في استقطاع 40% من الأرض الخام للخدمات، الأمر الذي يسهم في تعويض الاستقطاع بزيادة الأسعار، علاوة على عدم تطور أنظمة البناء من الأمانات والبلديات، وإلزام المطورين بإدخال خدمات الماء والكهرباء.
وأشاروا إلى أن وزارة العدل تُؤخر البت في الحكم بالنسبة للقطاعات العقارية المنظورة في المحاكم، منوهين إلى أن طول إنهاء البت في نزاع المستأجر والمؤجر، دفع المستثمرين للعزوف عن القطاع التأجيري، كما لفتوا إلى أن تصريحات مسؤولي وزارة الإسكان، أدت إلى تردد المطورين في عملية الشراء، بل وصل الأمرُ إلى توقف بعضهم عن العمل، نتيجة تلك التصريحات.
وحمل المستثمرون قرارات وزارة العمل المتعلقة بنطاقات، المسؤولية في تجفيف السوق من المقاولين الصغار، الذي يعتمد عليهم الكبار في مشاريع الباطن، مؤكدين أن برنامج نطاقات أخرج 30 ألف مقاول من السوق.
وأوضحوا أن إيقاف الترخيص للمساهمات العقارية من قبل وزارة التجارة والصناعة، أوجد دخلاء على السوق العقاري فتسبب ذلك في تعثر المساهمات، لافتين إلى أن أسعار العقارات ارتفعت أيضاً، بسبب تشديد نظام البيع على الخارطة، وعدم قدرة وزارة التجارة على ضبط أسعار البناء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب