ضبط مخالفَين لنظام البيئة للصيد بدون ترخيص في المدينة المنورة
ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي
وكالة المسجد النبوي تطلق خطتها لموسم الحج بـ 100 مبادرة إثرائية و20 مسارًا تخصصيًا
اعتدال تدشّن هويتها الجديدة وتوسّع نطاق عملها لحفظ النعم
أمام العروبة.. سالم الدوسري يتطلع لمواصلة تألقه هذا الموسم
الهلال والعروبة لا يعرفان التعادل
السومة سلاح العروبة لتجاوز الهلال
هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي مع الشباب
مجلس الوزراء يرحب بزيارة ترامب ويتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11488.60 نقطة
-
38°
أحال مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، في جلسته العادية إلى الحكومة مشروع قانون الخدمة الوطنية العسكرية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بغالبية الأعضاء الحضور.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح الصباح، أن وزارة الدفاع مستعدة لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي.
وذكرت المادة الأولى من القانون وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أن الخدمة الوطنية العسكرية هي “خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية”.
ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
وبين القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة، كما نصت المادة 27 من القانون على أن “ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة”.
ونصت المادة الثالثة: “يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة”.
ووافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة (11) من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الأول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
