القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية
اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل
ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام
وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات
وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع
أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة
سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا
أوضح الخبير الاقتصادي عصام الزامل، أن “الغرض من الرسوم هو البناء على الأراضي البيضاء، وتطوير غير المطور وبيعه، مبيناً أن الأراضي التي لا يوجد عليها بناء حتى وإن وصلتها الخدمات تعتبر (بيضاء)، وتكون الأهم لتدفع عليها الرسوم”.
وقال “الزامل”: “الأراضي البيضاء كثيرة، و50% من الرياض أراضٍ بيضاء، والاحتكار جريمة لأي أرض حتى لو كان من حُر مال الشخص”.
وأضاف: أن “هناك قانون زكاة على الأراضي سيُقَر قريباً وستؤخذ الزكاة (بالإضافة للرسوم) من التجار”، مؤكداً أنه “لا حل بلا رسوم وكسر احتكار، ثم يأتي بعضها بقية الحلول”.
ونفى “الزامل” أن “يكون أكبر عائق للمنتج العقاري هي وزارة البلديات ممثلة بأنظمة التخطيط والتراخيص، والدليل على ذلك أن الأراضي الجاهزة للبناء والمطورة أيضاً يشتريها المحتكرون ويخزنونها لسنوات!”.
عناد
المشكلة من الأراضي المطوره والمطموره هل يكون عليها رسوم ,المفروض حتى الآراضي السكنية المطورة ولو كانت فرادى تطبق عليها الرسوم في حال تعدت مده محدده ولم يقام عليها بناء,لآن العقاريين (تجار التراب)ينفذون مع خرم الأبره ضد القانون,مثلا عندك توزيع المخطط على أفراد ,مثلا عندك رهن المخطط,مثلا عندك المبايعة فيما بينهم حتى لاتكمل السنه وهي في عصمة شخص واحد,وهكذا من الحيل المخترعه.
يجب على الجهات المختصة أخذ بعين الأعتبار كل ثغره قانونية ,تسهل لتاجر التراب الأحتفاظ بمخططه.