القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
السعودية الأولى في الشرق الأوسط بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025
الطرق: جهاز محاكاة الأحمال المرورية أداة لاختبار عينات الطرق قبل اعتمادها
زاتكا تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية
التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex
فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة
-
14°
أكد عددٌ من المستثمرين العقاريين، أنهم لا يتحملون بمفردهم مسؤولية ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، مشيرين إلى أن ثمة 6 جهات حكومية، تتمثل في وزارت الإسكان والبلديات والعمل والتجارة والعدل، إضافة إلى مؤسسة النقد “ساما”، تشترك معهم في المسؤولية، بسبب إجراءاتها وقراراتها التي أثقلت كاهل طالبي السكن.
وذكر المستثمرون -خلال ورشة عمل ضمن فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان- عدداً من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات المرتبطة بالجهات الحكومية المذكورة، منها شرط “ساما”، الذي يُلزم طالب التمويل بتسديد دفعة مقدمة تعادل 30% من قيمة القرض، معتبرين بأن “ساما” وضعت هذا الشرط لحماية البنوك وليس المواطنين المستفيدين من القروض.
واتفقوا على أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، النسبة التي تفرضها أمانات المناطق، في استقطاع 40% من الأرض الخام للخدمات، الأمر الذي يسهم في تعويض الاستقطاع بزيادة الأسعار، علاوة على عدم تطور أنظمة البناء من الأمانات والبلديات، وإلزام المطورين بإدخال خدمات الماء والكهرباء.
وأشاروا إلى أن وزارة العدل تُؤخر البت في الحكم بالنسبة للقطاعات العقارية المنظورة في المحاكم، منوهين إلى أن طول إنهاء البت في نزاع المستأجر والمؤجر، دفع المستثمرين للعزوف عن القطاع التأجيري، كما لفتوا إلى أن تصريحات مسؤولي وزارة الإسكان، أدت إلى تردد المطورين في عملية الشراء، بل وصل الأمرُ إلى توقف بعضهم عن العمل، نتيجة تلك التصريحات.
وحمل المستثمرون قرارات وزارة العمل المتعلقة بنطاقات، المسؤولية في تجفيف السوق من المقاولين الصغار، الذي يعتمد عليهم الكبار في مشاريع الباطن، مؤكدين أن برنامج نطاقات أخرج 30 ألف مقاول من السوق.
وأوضحوا أن إيقاف الترخيص للمساهمات العقارية من قبل وزارة التجارة والصناعة، أوجد دخلاء على السوق العقاري فتسبب ذلك في تعثر المساهمات، لافتين إلى أن أسعار العقارات ارتفعت أيضاً، بسبب تشديد نظام البيع على الخارطة، وعدم قدرة وزارة التجارة على ضبط أسعار البناء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب