تقويم التعليم: إعلان نتائج التحصيلي اليوم عبر رسائل SMS
السوق المالية: تعويض أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهمي الكثيري وأنعام القابضة
أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت بمدينة الدمام على شهداء حادث سقوط مروحية أرامكو
الأمن في السعودية .. جذور صلبة وأغصان متينة وأوراق نديّة بالإنسانية
الحكومة العراقية: إنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالفساد
الرئيس المصري يعزي الملك سلمان وولي العهد في شهداء حادث طائرة أرامكو
النفط يستقر بعد اتفاق أمريكا وإيران
أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان
الجوازات تدعو المواطنين للمحافظة على جوازاتهم والتأكد من مدة صلاحيتها قبل السفر للخارج
السعودية مملكة الأمن والأمان.. بيئة آمنة ومستقرة تدعم أهداف رؤية 2030
مفاجأة من العيار الثقيل، كشفها عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود، أشار من خلالها إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل منذ إنشائها قبل أكثر من أربع سنوات من دون وجود نظام لها، وهو ما دفعه وزميله الدكتور موافق الرويلي إلى التقدم بمشروع نظام لنزاهة استناداً إلى المادة الـ23 من نظام عمل المجلس التشريعي، ينتظر أن يطرح خلال جلسة قادمة.
وأوضح ابن داود وفقاً لـ”الوطن” أن هيئة مكافحة الفساد بتنظيمها القائم لا تستطيع معاقبة المفسدين الذين تباشر قضاياهم، ممن يثبت ارتكابهم أعمالاً تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو استغلال للسلطة أو مواقعهم الوظيفية، لعدم وجود نص نظامي على ذلك.
وأضاف قائلاً: “بعد بحث معمق اكتشفت وزميلي الدكتور موافق الرويلي هذه الحقيقة، وبالتالي فعمل الهيئة حالياً يفتقر إلى عنصر مهم في ردع المتجاوزين على المال العام أو المتجاوزين باستخدام سلطاتهم، وهو عنصر العقوبة، إذ إنها تعمل وفق تنظيم لا يعدو كونه نصوصاً لتسيير أعمالها الحالية فقط”.