القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
-
18°
أغلقت وزارةُ التجارة والصناعة مصنعاً للعطور في حي السلي شرق الرياض إثر تزويره بلد المنشأ لعطورات مصنعة محلياً وادعاء كونها صُنعت في “فرنسا”، ولتعمده غش وتضليل المستهلكين عبر تغيير تاريخ انتهاء المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، حيث رصد المراقبون خلال معاينة المقر وجود كميات كبيرة من الزيوت العطرية التي جرى تزوير تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية على عبواتها الخارجية.
ودعت الوزارة المسؤولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وحجزت أكثر من 18 ألف عبوة عطور مغشوشة أعدت للبيع كُتب عليها عبارة “صُنع في فرنسا”، إضافة إلى أكثر من 77 جالون زيوت عطرية منتهية الصلاحية قبل بيعها وتسويقها على المحال التجارية، فيما اتضح خلال تفتيش ومعاينة الموقع وجود كميات كبيرة من المواد الأولية منتهية الصلاحية، واستخدام الزيوت العطرية في عملية التصنيع وإيهام وتضليل المستهلكين.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة مالك المقر بالتعهد بالالتزام بتعديل المخالفات وإزالة الآثار المترتبة عليها وفقاً لقرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية التي تختص في متابعة مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، حيث تقوم اللجنة بالبت في المخالفات التي يتم ضبطها في مختلف المشروعات الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.
وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
راكان الجهني
كم العقوبات؟؟ أكيد أنها بسيطة علشان كذا كل يوم وأنتم ضابطين مخالف وتترززون بها أمام وسائل الإعلام لإيهام المجتمع بأن وزارة التجارة نشيطة .. لو كانت العقوبات قاسية لأرتدع البقية وأخذ العبره . لكن ضعف العقوبات ستجعل المخالفات تستمر . مثلا يعاقب ب1000 ريال وبعدها يكسب 100 الف من المبيعات ويعوض ال1000 ريال قيمة العقوبة وكأن شيئا لم يكن . ونستمر ندور في حلقة مفرغه
محمد
رغم أن وزارة التجارة فعلت عملها الميداني الا أنه لايزال أمامها الكثير الكثير لكشف المزيد من المخالفات في المصانع والمعامل والمستودعات والثلاجات وكافة الانشطة التجارية . ولابد من ايجاد آليه رقابه وتنسيق بين كافة الجهات الرقابية وتفعيل دور المبلغين بشكل أفضل مما هو عليه الآن.