الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
-
21°
تضاربت الأنباء في مصر خلال الساعات الماضية، حول مكان تواجد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في أعقاب صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته ونجليه، علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في ختام إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة بـ”القصور الرئاسية.”
فبينما نقلت تقارير رسمية عن مصادر بوزارة الداخلية أنه تم “إيداع” مبارك ونجليه في سجن “طرة”، عقب صدور الحكم، عادت نفس المصادر لتؤكد أنه تم نقل علاء وجمال فقط إلى منطقة سجون طرة، بينما تم التحفظ على الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي للقوات المسلحة، والتي يخضع للعلاج بها.
ومن المتوقع ألا يستمر التحفظ على مبارك ونجليه طويلاً، حيث كشفت المصادر الأمنية أن قطاع مصلحة السجون سيخاطب النيابة العامة، لتحديد مدة الحبس الاحتياطي التي أمضاها نجلا الرئيس الأسبق على ذمة القضية، للوقوف على ما إذا كان سيتم الإفراج عنهما، أم سيتم الإبقاء عليهما في السجن.
وليس من المعروف على وجه التحديد متى سيتم إنهاء “التحفظ” على مبارك بالمستشفى العسكري، أو الإفراج عن نجليه مرة أخرى، إلا أن الحكم الصادر بحقهم السبت، قد يقف عائقاً أمام أي محاولة من جانب جمال أو علاء مبارك للعودة إلى الحياة السياسية، ربما للسنوات الخمسة المقبلة على الأقل.
وأكد مصدر قضائي لـCNN بالعربية أن الحكم بالسجن المشدد لمبارك ونجليه بقضية “القصور الرئاسية”، يعتبر حكماً بالإدانة في إحدى “الجرائم الماسة بالشرف”، مما يحرم المدانين بها من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات، بحسب القانون، ما لم يرد لهم اعتبارهم، أو إلغاء العقوبة بموجب حكم قضائي آخر.
ولفت المصدر نفسه إلى أن مبارك ونجلاه أمضوا 44 شهراً في الحبس الاحتياطي، منها 18 شهراً على ذمة قضية القصور الرئاسية، و26 شهراً على ذمة عدد من القضايا الأخرى، وقال المصدر إنه يمكن للرئيس الأسبق ونجليه الاستفادة من ضم مدد حبسهم الاحتياطي، والتي تزيد على فترة العقوبة، وبالتالي خروجهم من السجن.
إلا أن المصدر القضائي قال إن قرار الإفراج عن مبارك ونجليه مرهون الآن بالشق المالي من الحكم الصادر بحقهم، والذي يتضمن إلزامهم بسداد غرامة تصل إلى 125 مليون جنيه، حوالي 16 مليون دولار، بالإضافة إلى رد مبلغ 21 مليون جنيه
تابعوا قناة المواطن على واتساب