سبكيم توزع 362.56 مليون ريال أرباحًا نصفية
مقتل 17 جنديًا في هجوم شنه مسلحون في غرب نيجيريا
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
خط الثلث يزين كسوة الكعبة المشرفة لمرونته وأناقة تشكيله
السد الصيني العملاق يؤثر على توازن الأرض!
أبل تستعد لتعديلات على متجر التطبيقات
ترامب يهاجم مراسلة سي إن إن: يجب توبيخها ثم طردها
الدولار اليوم يسجل مستويات متدنية
الفيدرالي الأميركي يخطط لخفض متطلبات رأس المال المفروضة على كبار البنوك
طاردها بسرعة جنونية.. مها الصغير تتهم طليقها أحمد السقا بالضرب والسب
إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (351) المتضمن تشكيل لجنة من الجهات (وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل) لوضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها أوأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم ، أعلن معالي وزير العمل، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) د. مفرج بن سعد الحقباني بأنَّ استقبال طلبات تعويض المنشآت سيبدأ بعد غدٍ الجمعة الموافق 26 رجب 1436هـ، وذلك بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp. تسهيلا وتيسيرا على المقاولين والمنشآت، مشيراً إلى أنَّ عملية التسجيل ستستمر لمدة ستة أشهر من تاريخه
وأبان معالي الدكتور الحقباني، أن قرار مجلس الوزراء اشترط لتعويض المنشآت المشار إليها في القرار بأن تكون العمالة التي دُفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، بالإضافة إلى اشتراط تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيهالمصلحة العامة.
وعن مراحل تعويض المنشآت، بيّن وزير العمل أنَّ تعويض المنشآت المُستحقة وفق الشروط والآليات ستتم حسب خطوات عملية من ثلاث مراحل ، حيث يتم في المرحلة الأولى والتي ستبدأ الجمعة 26 رجب تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أو الغرض الذي أبرم قبل تاريخ 1/1/1434هـ، بالإضافة إلى إرفاق الاثباتات اللازمة ، وفي المرحلة الثانية تتم مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية