«العشاء الأخير» يوقع مسلم البراك في قبضة الأمن

تمكّنت وزارة الداخلية الكويتية أمس من إلقاء القبض على النائب السابق مسلم البراك، تنفيذاً لحكم سجنه لمدة عامين مع الشغل والنفاذ في قضية تطاوله في خطابه «كفى عبثاً».

وقامت فرقة من المباحث وأمن الدولة بإلقاء القبض على البراك في إحدى عزب منطقة كبد عقب حضوره دعوة عشاء مساء أول من أمس، وتم إحالته لإدارة تنفيذ الأحكام بالفروانية، ومن ثم إلى السجن المركزي الكويتي، لتطبيق العقوبة بسجنه عامين بناء على حكم محكمة التمييز الذي صدر في 12 مايو الماضي، إثر خطابه الشهير «كفى عبثاً» في أكتوبر 2013.

قد يهمّك أيضاً

شاهد..اصطدام طائرة للخطوط السعودية بجسر الركاب في المدينة المنورة

اتفاق لوقف الحرب بين حاشد والحوثيين باليمن

قبض وإحالة

ووفق مصدر أمني لـ «البيان»، قامت قوة من مباحث أمن الدولة في الكويت بعد مغادرة معظم الضيوف حوالي الساعة 12 بعد منتصف الليل، بالطلب من البراك بتسليم نفسه ورافقهم إلى إدارة تنفيذ الأحكام، ومن ثم أحيل إلى السجن المركزي، فيما اعتقل أكثر من 10 أشخاص بعضهم من أقارب مسلم البراك، بعد مشادات مع فرقة المباحث وأحيلوا إلى المباحث الجنائية.

وقال المحامي بدر صلال العنزي من فريق الدفاع عن البراك إنّ «إدارة السجن أصرت على وضعه في عنبر 2 (انفرادي)، بينما طالب البراك بوضعه في عنبر 1 باعتباره معتقلاً في قضية أمن دولة».

مطلوب عدالة

وردّ وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح على انتقادات أعضاء مجلس الأمة الكويتي بعدم إلقاء القبض عليه بالقول قبل فترة إن البراك «هارب من العدالة، وهو الذي خرج بساحة الإرادة حاملاً خرقة بيضاء قائلاً إنها كفنه».

وأضاف الخالد: «نحن لا نداهم من يحتمي بين النساء، أوجه كلامي إلى أهالي الشباب المساكين بالسجون، الذين أعادوا خطابه التعيس ليروا ماذا فعل البراك»، متابعاً: «اسألوا عن ضمير الأمة الآن ما رأي أهل الأمة فيه»؟

خسارة شعبية

ووفق مراقبين، فإنّ البراك خسر الكثير من رصيده بعد ثبوت أنّ ما عرضه في ساحة الإرادة من تحويلات مشبوهة لقضاة وغسيل أموال غير صحيح ومزور، لاسيما أنّه تجاهل التعقيب على تقرير شركة «كرول» وحكم القضاء الكويتي، واعتذار الشيخ أحمد الفهد لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك ولرئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي.

وأجمعت أغلب الردود على مواقع التواصل الاجتماعي على الترحيب بإلقاء القبض عليه والذي جاء تنفيذاً لحكم قضائي.