الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم
شهر يونيو في أوروبا الغربية الأكثر حرًا في تاريخها
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
باحثون في اليابان يبتكرون بديلًا مستدامًا للبلاستيك من قشور اليقطين
الأمن السيبراني يحث على تحديث منتجات Drupal لمواجهة ثغرة عالية الخطورة
الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران
المزارع الريفية في المدينة المنورة.. وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار
رئاسة الأركان الكويتية: لا تقتربوا من أي حطام أو شظايا
ارتفاع أسعار النفط بعد ضربات أمريكية جديدة على إيران
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق
-
37°
أصدر وزير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بمنع الإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة “الأسعار تبدأ من ….” ، التي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
يأتي ذلك بعد أن رصدت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا مما شكل انطباع سعري غير حقيقي وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل ” الأسعار من ….. وحتى ….. “.
كما انتشرت مؤخراً استخدام تلك العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة “الأسعار تبدأ من”، حيث لا يعلم المستهلك عن السعر الحقيقي إلا عند صناديق المحاسبة، إلى جانب انتشار إعلانات عن السيارات بسعر أقل المواصفات مع وضع صور لسيارات بأعلى المواصفات والتي لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلن عنه.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى و الثانية أن السعر يعد بياناً تجارياً و يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية و مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه ومخالفة ذلك يستوجب تطبيق العقوبة لنظام البينات التجارية التي تصل غرامتها إلى مائة ألف 100,000 ريال.
كما نصت لائحة الجزاءات و الغرامات عن مخالفات البلدية والتي أعطى مجلس الوزراء بقراره رقم (174) و تاريخ 27/5/1434 هـ الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة فيها، و من ذلك عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات حيث تصل الغرامة إلى 5000 ريال لكل سلعة.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد أن نظمت وزارة التجارة و الصناعة عدة حملات توعوية و جولات رقابية تهدف إلى تنظيم الأسواق و التأكد من الالتزام بالأنظمة و القرارات الخاصة بذلك ومنها منع رسوم الخدمة في المطاعم و حملة “لا تسأل بكم” و حملة “نعتز بلغتنا” و حملة “بلا رسوم” و حملة “كفاءة الطاقة” و “اقتصاد الوقود” و حملة “خذ الباقي”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب