السفير طراد يعترض على معلومات مغلوطة في تقرير مفوض حقوق الإنسان

أبدى سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد اعتراضه على انتقادات وجهها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي،واتهامها بأنها لا تعطي العمالة الوافدة حقوقها.
وتساءل السفير طراد في كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة حقوق الإنسان للمهاجرين تساءل كيف لا تحصل العمالة الوافدة على حقوقها وحصيلة تحويلاتهم من المملكة إلى دولهم تبلغ 40 مليار دولار أمريكي؟.
ورفض السفير طراد اتهام المفوض السامي الذي وصفه بغير المقبول،مطالبًا إياه بمراجعة مصادر معلوماته والإطلاع على الحقائق من مصادرها الحقيقية وتعديل تقاريره ، وأوضح أنه لا يوجد مهاجرون في المملكة العربية السعودية ولكنها تستضيف ما يقارب 10 ملايين عامل وافد وبعقود عمل مؤقتة واضحة تكفل لهم حقوقهم كاملة وتحدد واجباتهم.

وأضاف أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية مبدأ تكريم الإنسان والمساواة بينه وبين غيره في الحقوق الإنسانية .
وأكَّد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في مادته (26) على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية،وأكدت المادة (36) من النظام ذاته على واجب الدولة في توفير الأمن لمواطنيها والمقيمين على إقليمها،كما أكدت المادة (47) منه على أن حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ومضى السفير طراد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان يقول إن حكومة المملكة حرصت على ترجمة هذه المبادئ وضمان تفعيلها على أرض الواقع من خلال إصدار عدد من الأنظمة واتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التي تكفل حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة بشكل خاص.

قد يهمّك أيضاً

عروس تنتحر بعد 40 يومًا من زفافها بسبب ما طلبه عريسها!

القبض على 11 مخالفاً لنظام العمل والإقامة بالدمام

ومن أهمها نظام العمل الصادر في عام 2006م، وجميع تعديلاته اللاحقة والتي تشمل جملة من الضمانات والضوابط التي تحكم العلاقة العمالية دون تمييز على أساس العرق والدين، في إطار عقد مكتوب واضح وفقًا للمواد (8 و37 و40), إضافة إلى تحديد ساعات العمل بثمان ساعات ومعاملتهم بالاحترام اللائق،وامتناعه عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم مادة ( 7 ) وكذا إعطاء العمالة الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من أجورهم لقاء هذا الوقت المادة ( 61 ).
كما أكد النظام على حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية في حالات عديدة أهمها عندما لايلتزم صاحب العمل بتنفيذ التزاماته العقدية والنظامية المادة (81 ).

وزاد السفير فيصل بن حسن طراد أنه استمرارًا لنهج حكومة المملكة نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تحتمه عليها مبادئها وقيمها العربية والإسلامية، وبما ينسجم مع رؤيتها لعملية إعادة الأمل لأبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة،فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع مواطني الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، حتى وصلت أعداد المقيمين اليمنيين الذين جرت معالجة أوضاعهم النظامية حتى يوم الخميس الموافق 12 / 6 /2015م ( 601 ر 128 ) شخصًا.

كما أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها، وتجفيف منابعها.
وقال السفير طراد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إنطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي حظرت صور المتاجرة بالأشخاص كافة فقد انضمت إلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

وجدد السفير فيصل طراد التأكيد على ما ذهبت اليه المقررة بأهمية التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، وبالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها، وتجفيف منابعها.