رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
بدأت وزارتا التجارة والصناعة والعدل بالإضافة إلى مؤسسة النقد، في تطبيق حزمة من القرارات والاشتراطات الجديدة، بهدف إعادة تنظيم قطاع التقسيط في المملكة.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن أهم هذه القرارات تتعلق بالمرافعات القضائية للمقترضين المتعثرين في السداد.
وأضافت أن وزارة التجارة اشترطت تحويل مكاتب التقسيط إلى شركات قائمة برؤوس أموال تصل إلى 100 مليون ريال، مشيرةً إلى أن الوزارة ترمي من وراء هذه الخطوة إلى قيام كيانات كبرى تستطيع حفظ التوازن لقطاع التقسيط والمساهمة في رفع مستوى خدماته المقدمة.
وتعمل الوزارة حالياً على إلزام مكاتب التقسيط بتطبيق كافة قراراتها، الأمر الذي يعني قيام كيانات اقتصادية عملاقة، قد تنافس البنوك على قطاع تقسيط الأفراد.