قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
-
9°
في إطار مساعي وزارة العمل لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، و توفير خيارات متعددة أمام المواطنين ، وتمكين شركات ومكاتب الاستقدام من توفير الأيدي العاملة ، وقعتْ المملكة العربية السعودية “اتفاقيات ثنائية” مع كلٍ منْ جمهورية جيبوتي و جمهورية النيجر ، ليصبح إجمالي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (7) دول. و قد جرت مراسم توقيع الاتفاقيات، في جنيف على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في دورته الـ (104) و وقعها من جانب المملكة وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
و كانت المملكة قد بدأت فعليًا في إجراءات استقدام العمالة من النيجر في 24 مايو الماضي بأجر شهري للعاملة المنزلية قدره (750) ريال شهري، في حين بدأت إجراءات استقدام العمالة من جيبوتي في 31 مايو الماضي بأجر شهري للعمالة المنزلية قدره (800) ريال، و سقف تكاليف استقدام أعلى عند (7000) ريال لكلا البلدين.
و أوضح الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل مستمرة في توسيع دول إرسال العمالة و فتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية. مشيراً إلى أن الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية و حقوق أصحاب العمل و تنظم العلاقة التعاقدية بينها، و هي بالمجمل تشتمل على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة، و من أبرزها وجود عقد عمل موحد ملزم لجميع الأطراف (العامل، صاحب العمل، مكتب الاستقدام السعودي، و وكالة التوظيف في البلد المرسل للعمالة). كما تشترط الاتفاقيات أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة و المرخصة في البلدين.
كما تضمنت بنود الاتفاقيات التزام الدول المرسلة للعمالة بتأمين العمالة المؤهلة و اللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، و مراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات باستمرار، و أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السواق، و أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، و تثقيفها بعادات و تقاليد المملكة و طبيعة و أحكام و شروط عقد العمل.
و اتفقت المملكة مع الدول المرسلة للعمالة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين لإجراء مراجعة دورية لتقييم و مراقبة بنود الاتفاقية، و عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين، و رفع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق أحكم الاتفاق أو إجراء تعديل تفتضيه الحاجة ، وبهذا تكون المملكة قد وقعت اتفاقيات ثنائية للعمالة المنزلية مع سبع دول هي : الفلبين ، الهند ، سيرلانكا ، بنجلاديش ، الفيتنام ، النيجر ، جيبوتي .
تابعوا قناة المواطن على واتساب
خالد ابراهيم النعيمي
اهم حاجة في هدا الامر عدم هروب العاملات من مستقدمها لتعمل عند غيره باجر اعلى ويكون هناك شرط اساسي يضمن حقوقه التي انفقها على العاملة الهاربة وهو استرجاع كامل ما دفعه للمكتب 7000ريال او اكثر او اقل وللفيزا 2000 ريال فادا تحقق دلك فان العاملات لن يهربن ولكن هدا الامر مستحيل حيث يوجد سمارة من جنسيات العاملات في المملكة يهربن العاملات وتشغيلهن عند محتاجين للعمالة المنزلية سوا عند عائلة سعودية او عائلة اجنبية وباجر عالي مثل السعودة صاحب منشأة محتاج الى خمسين عامل يشغل عشرة سعوديين والباقين عماله اجنبية ان الاحتيال والفساد منشر في المملكة بشكل مخزي والمواطن السعودي في كل الاحوال هو الضحية وحقوقه ضائعة وادا تظلم واستكى لا يجد من يعطيه حقوقه لا في الشرطة ولا في المحكمة