القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10704.51 نقاط
الشورى يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر الصحية بجميع المناطق
ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية
تقرير دولي: المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي
بريطانيا: القبض على رجل هدد بإطلاق النار على رئيس حزب سياسي
الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا
وزير الشؤون الإسلامية يرعى حفل تكريم اللجان العاملة في موسم حج 1447هـ
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة
مصحف نادر عمره أكثر من ألف عام في معرض اقرأ بالمسجد الحرام
بدأت وزارتا التجارة والصناعة والعدل بالإضافة إلى مؤسسة النقد، في تطبيق حزمة من القرارات والاشتراطات الجديدة، بهدف إعادة تنظيم قطاع التقسيط في المملكة.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن أهم هذه القرارات تتعلق بالمرافعات القضائية للمقترضين المتعثرين في السداد.
وأضافت أن وزارة التجارة اشترطت تحويل مكاتب التقسيط إلى شركات قائمة برؤوس أموال تصل إلى 100 مليون ريال، مشيرةً إلى أن الوزارة ترمي من وراء هذه الخطوة إلى قيام كيانات كبرى تستطيع حفظ التوازن لقطاع التقسيط والمساهمة في رفع مستوى خدماته المقدمة.
وتعمل الوزارة حالياً على إلزام مكاتب التقسيط بتطبيق كافة قراراتها، الأمر الذي يعني قيام كيانات اقتصادية عملاقة، قد تنافس البنوك على قطاع تقسيط الأفراد.