السعوديون يتساءلون: مَن أول الراضخين للرد على #نزاهة خلال 5 أيام؟

انتظر عدد بارز من أبناء الشعب السعودي التفاعل الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مع الأمر الملكي، الذي يطالب بتسريع تفاعل جميع الجهات المشمولة باختصاصات “نزاهة”، حتى يكونوا بانتظار أول جهة رسمية يمكنها أن ترضخ للرد العاجل، كما في الأمر الملكي، خلال 5 أيام فقط.
وبالفعل رفع رئيس “نزاهة” الدكتور خالد المحيسن، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صدور أمره الكريم، القاضي بأن على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الالتزام بمقتضى الفقرة (الثالثة) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ، المتضمنة أن على جميع الجهات تزويد الهيئة بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة وما تطلبه من وثائق، والرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما أُتَّخذ حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ إبلاغها، وبالنسبة للاستفسارات العاجلةِ جداً والمهمة وذات الطابعِ المُلِحِّ، التي يخشى على قضاياها الفوات في تدارك مستجداتها وتفاعلاتها، بأن يكون الرد عليها خلال (خمسة) أيام من تاريخه وأن على رئيس الهيئة الرفع للمقام الكريم بالجهات التي لا تلتزم بذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذا الأمر الملكي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين، يأتي امتداداً لحرص القيادة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها.
يُشار إلى أن مصادر في “نزاهة”، كشفت عن إعداد لائحة تنفيذية متكاملة خاصة بها، بسبب التداخل في الصلاحيات مع جهات رقابية أخرى، على رأسها هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة. وتتضمن تلك اللائحة جميع اختصاصات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم رفعها للاعتماد، لبدء تفعيل هذه الاختصاصات، بما لا يتعارض مع عمل الجهات الرقابية الأخرى، وأنه حتى حين اعتماد هذه اللائحة ستبقى نحو خمسة اختصاصات ومهام معطلة.
وأوضحت المصادر أن الاختصاصات المعطلة حالياً في نزاهة هي صلاحيات وجوب فرض إقرار الذمة المالية لمناصب وظيفية في الدولة، وأداء القسم الوظيفي للموظفين، وقواعد وآليات الإبلاغ عن الفساد، ورقابة أداء بعض فئات الموظفين، ومكافآت المبلغين عن الفساد.
وذكرت أن صلاحيات إقرار الذمة المالية تتداخل حالياً مع صلاحيات ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تداخل صلاحيات رقابة بعض فئات موظفي الدولة مع صلاحيات هيئة الرقابة والتحقيق، وأن بقية الصلاحيات الأخرى التي لا تتداخل مع عمل جهات رقابية أخرى ما زالت بانتظار اللائحة التنفيذية لعمل “نزاهة”.

قد يهمّك أيضاً

الـ FBI يحقق في مزاعم الاعتداء الجنسي على أطفال لعسكريين

الغيث يغرّد على خطأ “الطريفي” منتقداً “الجزيرة”