أوضحت دراسة، أن مدينة جدة تعتبر أكثر مدن المملكة تأثراً بأزمة السكن، تليها مكة ثم الرياض والخبر والدمام.
وحددت الدراسة تسعة أسباب وعوامل أساسية، أدت لحدوث أزمة السكن، والحيلولة دون تملك الغالبية العظمى من المواطنين لوحدات سكنية، ومن بينها عدم استقرار أسعار الأراضي، وارتفاع نسبة الدفعة الأولى للرهن العقاري والمتمثلة بما نسبته 30%.
وأضافت الدراسة، بأن من ضمن الأسباب، شُح المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعارها مقارنة بالسقف الأعلى للمواطنين ذوي الدخل المحدود، عدم وجود برامج تمويل بنكية للمطورين، عدم اكتمال البنى التحتية بالمخططات، بالإضافة إلى صعوبة تحويل الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق العمراني إلى أراضٍ سكنية، وذلك حسبما أوردت صحيفة “مكة”.
واقترحت الدراسة عدداً من الحلول منها، تطبيق عقد فيديك، تطبيق كود البناء، تقديم برامج تمويل بنكية معتمدة للمطور المُصنف، من خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين كل من وزارة الإسكان ممثلة من قبل صندوق التنمية العقاري، ومؤسسة النقد، بالإضافة لسرعة ومرونة إجراءات البيع على الخارطة.
من جهته، قال رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة، أحمد عريف – مُعد الدراسة- ، إنه سيتم تسليم الدراسة لوزارة الإسكان، والصندوق العقاري، متضمنة مقترحات الحلول، بالإضافة لملخص للمشكلات التي تعترض المطورين العقاريين، وفي مقدمتها بيروقراطية الجهات ذات العلاقة والجهات التمويلية.
