الضمان الصحي يعقد ورشة عمل لدراسة التأمين الصحي على العمالة المنزلية و الفردية

عقدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني ورشة عمل لمناقشة ودراسة إمكانية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم (الكفالات الفردية) لحشد آراء وأفكار المختصين في القطاع الصحي العام والخاص وقطاع التأمين والجهات الأخرى المعنية بمنطقة الرياض.
وقد تم إفتتاح الورشة من قبل سعادة أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الأستاذ محمد الحسين، وأكد سعادته في كلمته على أن بناء الإستراتيجيات تتم من خلال شركاء لهم علاقه بنجاح التأمين في المملكة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، من خلال إخضاع موضوع التأمين الصحي على عمال الخدمة المنزلية لدراسة علميه معمقه وإسناد المهمة إلى جهة إستشارية معتبرة.
وأضاف أن هذه الشريحة تأتي ضمن توجهات وخطط أمانة المجلس إدراكاً من أمانة المجلس لأهمية العمل مع شركائها للخروج برؤية موحدة لتنفيذ قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم (2/95) وتاريخ 1435/8/26هـ القاضي بأن تقوم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بتكليف جهة إستشارية لدراسة موضوع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الكفالات الفردية بما في ذلك بحث مدى توفر مقدمي الخدمة الصحية وآليات بيع وثائق التأمين الصحي في كل مناطق ومحافظات المملكة وكذلك آليات حفظ حقوق وزارة الصحة عند تقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم وذلك بمشاركة اللجنة المشكلة ليتم الرفع عن ذلك للمقام السامي الكريم بما يتم التوصل إليه.
والجدير بالذكر بأن هذه الدراسة يشارك فيها كافة الجهات المعنية والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر برقم (3001) وتاريخ 1435/1/22هـ القاضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة الداخلية ووزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ، تكون مهمتها إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعمال على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء لإستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وقد شارك في هذه الورشة الموجهة للمختصين والجهات المعنية بمنطقة الرياض أسوة بورش العمل الأخرى التي عقدت على مستوى مناطق المملكة التي بلغت في مجملها (41 ورشة عمل)، ممثلي عدة جهات من القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص وقطاع التأمين ومؤسسة النقد العربي السعودي والغرفة التجارية ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني وعدد من منسوبي أمانة المجلس وقد تضمنت فعاليات ورشة العمل عرض تعريفي لأدوات الدراسة قُدم من قبل الجهة المنفذة للدراسة (معهد الملك عبدالله للدراسات الإستشارية والأبحاث)، ومن ثم إستطلاع رأي المختصين المشاركين في الورشة من خلال تطبيق الأدوات العلمية المخصصة لتنفيذ الورشة والمعدة لهذا الغرض وفق أسس علميه ومنهجيه تبنتها الجهة الإستشارية المنفذة للدراسة. وكان من أبرز نتائج الورشة مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات التي أبداها الحضور المشاركين في الورشة وهي أفكار ومقترحات تدور في مجملها حول متطلبات وتحديات وتوقعات التأمين الصحي على هذه الفئة في المراحل القادمة وتسعى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني إلى الخروج بنتائج علمية وموضوعية من هذه الدراسة التي ستحدد تصور متكامل حول إمكانية التطبيق على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم (الكفالات الفردية)، تمهيداً للرفع للمقام السامي الكريم بإذن الله تعالى .

قد يهمّك أيضاً

أزمة العاملات المنزلية تعجل برحيل البداح و 25 عضواً من لجنة الإستقدام

الكلباني : فرق كبير بين السلف الصالح والسلفية!