بائعة من الأسر المنتجة مسجلة بالضمان في جدة : دفعت رسوماً للغرفة التجارية

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠١٥ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
بائعة من الأسر المنتجة مسجلة بالضمان في جدة : دفعت رسوماً للغرفة التجارية

شكت احدى البائعات بمعرض الاسرة المنتجة والتي تنظمه الغرفة التجارية بجدة من الرسوم التي تم استحصالها من قبل الغرفة التجارية وذلك لتنظيم برنامجها لدعم الاسر المنتجة .
وقالت المتضررة انه ليس لديها دخل وهي من المستفيدات من الضمان الاجتماعي واضافته بحديثها ان الغرفة التجارية عن رغبتي للتسجيل ببرنامج الاسر المنتجة واستحصلت مبلغ وقدرة 450 ريال كرسوم لضمان وجود اماكن لعرض منتوجاتي وبيعها .
المواطن” تواصلت مع مدير إدارة برامج المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية فيصل باطويل بخصوص شكوى البائعة حيث أكد أنه لا يعلم شيء عن ذلك .
وقال : الرسوم التي يتم استحصالها من قبل الغرفة التجارية هي رسوم لضمان وجود اماكن لهم حيث ان في السابق يتم تسجل الراغبات بالمشاركة في البرامج التي تقدمها الغرفة التجارية لدعم الاسر المنتجة وبعد ذلك لا يحضرون مما يسبب مشاكل في عدد الاماكن المحجوزة وضياع الفرصة على الغير .
واضاف : الغرفة التجارية تعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتقديم دورات لهم حيث ان ما يقارب 25% من المستفيدات من معرض الاسر المنتجة التي نظمته الغرفة التجارية والذي افتتحه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة الامير خالد الفيصل يوم الخميس تم اعفائهم من الرسوم كونهم من المستفيدين من الضمان وكذلك من مستفيدي برامج الغرفة التجارية من دورات وغيره .
ووعد باطويل بإعادة مبلغ المعرض وكذلك مبالغ الدورات التي تم تحصيلها من قبل الغرفة التجارية بشرط اثبات انها من منسوبي الضمان الاجتماعي .

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • حسن محمد كتبي

    ان بعض موظفين الدولة يتصرفون على اهوائهم ولا يستشيرون مدير الادارة او من ينوب عنه كما تفعل الجوازات حينما تهرب خادم من كفيلها ويقبض عليها يستدعوا
    كفيلها ويحملوه قيمة تذكرة سفرها وهدا خطأ وظلم للكفيل في هده الحالة يستدعون
    الكفيل من اجل حالة امواله ممتلكات لم يسرق منها شيء بالاضافة الى تحميل الخادمة تكاليف استقدمها 2000ريال قيمة الفيزا 8000ريال خدمات المكتب الدي استقدمها
    وادا كانت غير قادرةعلى دفع دلك تتحمل سفارة بلدهادلك وتتحاسب معها في بلدها هدا هو العدل وحرص الدولة على حقوق شعبها وليس الموظف يتصرف على كيفه ويضر المواطن في حقوقه الشرعية والدولة لا تعلم شيء عما يحدث ؟