البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية
وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس
ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر
نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح
النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن
-
17°
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الجمعة أن محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.
ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 يونيو رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الأميركية أفاد بأن بريد كلينتون الخاص كان يحتوي على “مئات الرسائل الإلكترونية التي من المحتمل أن تكون سرية” بحسب الصحيفة.
ووجهت المذكرة الى باتريك كينيدي، نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة.
والمفتشون العامون هم محققون داخليون ضمن وكالة حكومية.
وكلينتون، السناتورة السابقة والسيدة الأميركية الأولى سابقا، مرشحة لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت هيلاري اتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الإلكتروني في محاولة لتقليل حظوظها في السباق إلى البيت الأبيض.
وتعد كلينتون صاحبة الحظوظ الأكبر في كسب ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات العام المقبل.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين كبار أن وزارة العدل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا.
واستخدمت كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين 2009 و2013 لكنها تقول إنه لم تكن هناك معلومات سرية في بريدها.
وقامت بتسليم أكثر من 55 ألف صفحة من بين نحو 30 ألف رسالة إلكترونية رسمية، نشر نصها علنا بعد أن أعادت السلطات صياغة معلومات حساسة فيها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب