الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي
الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت
بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة
“الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا
بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي
فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا”
زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق
شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي”
أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية
-
34°
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب