الحياة الفطرية يطلق كائنات فطرية في محمية الوعول
الناصر: أرامكو تطبّق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبشكل مبتكر
طرح 31 مشروعًا عبر منصة استطلاع
ترامب يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام
حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول
محافظ الأحساء يدشّن مشروع “أثر” للمسؤولية الاجتماعية للشركات
حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20
الأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج
رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 106 كيلو قات في جازان
نفذت وزارةُ الداخلية، اليوم الأربعاء، حكمَ القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة جازان، فيما نفذت حكم القتل تعزيراً في أثيوبيين بنفس المنطقة، ولكن في واقعتين مختلفتين.
وفي تفاصيل الواقعة الأولى، قالت الوزارة، إن مشعشع بن مفرح بن سلمان حريصي – سعودي الجنسية –، بإطلاق النار عليه من مسدس طلقة واحدة إصابته في صدره؛ مما أدى إلى وفاته إثر مشاجرة حدثت بينهما.
وأضافت أنه بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وصُدِّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
أما الواقعة الثانية، فقال بيان الوزارة، إن أرقاوي ولدو هيلان مريم، وحديش زل ألم – أثيوبيي الجنسية -، أقدما على قتل برهاني هفتو قبرو – أثيوبي الجنسية -، بضربه بفأس وخشبة في أنحاء متفرقة من جسمه وسلب ما معه من نقود وجوال وترويج الحشيش في السابق.
وأضافت أن سلطات الأمن نجحت في القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكابهما جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما شرعاً.
وأكد الصك الشرعي أن هذه الجريمة تعد من السعي في الإفساد في الأرض، وحكم بقتلهما تعزيراً، وصُدِّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.