بفضل الله سبحانه، حققت المملكة العربية السعودية نهضة كبيرة جداً في العديد من القطاعات الحيوية للدولة؛ سواء في الجانب العمراني أو الجانب الصناعي أو الجانب التعليمي وغيرها؛ حيث شمِلت هذه النهضة كل المناطق؛ سواء المدن الرئيسة أو المحافظات أو القرى، والجميع يشكر الحكومة على هذا الجهد المبارك لتطوير البلاد بتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات لراحة المواطن.
إن المتابع لبرامج التنمية الوطنية التي نُفّذت من خلال الخطط الخمسية للدولة مع الوقوف على الميزانيات المالية الكبيرة التي صُرفت على هذه الخطط خلال الثلاثين عاماً الماضية، سوف يتوصل إلى نتيجة واضحة؛ وهي قِصَر حياة المشاريع (أي محدودية سنوات بقاء المشروع في حالة جيدة)، وهذا الأمر مشاهَد في العديد من المنشآت مثل الطرق التي تُنَفّذ ويعاد إصلاحها خلال أول خمس سنوات، أو المباني التي تحتاج للصيانة خلال بضع سنوات، أو الشواطئ والخدمات الترفيهية؛ حيث تتلف خلال سنوات قليلة جداً، والأمثلة على هذا الخلل كثير، وهي تتكرر في جميع المناطق.
وإذا حاولنا معرفة السبب الرئيس لهذا العيب المستمر، سنقف عند بند واحد وهو “عدم جودة تنفيذ المشاريع” التي تقوم بها الدولة من خلال الإدارات الحكومية على اختلاف تخصصاتها وفي جميع مناطق بلادنا الغالية. وهذا العيب يبدأ من مرحلة دراسة المشروع، التي في الغالب لا تُنَفّذ، ثم مرحلة سوء التصميم الهندسي، ثم سوء الإشراف الفني على التنفيذ، والمشكلة الأهم هي رداءة أعمال المقاول الذي يفتقد إلى الدراية الهندسية أو الخبرة الفنية؛ سواء في المواد أو المعدات أو الجهاز الوظيفي العامل مع المقاول، ولا شك أن هذه العوامل سينتج عنها مشروع ذو جودة متدنية؛ لذلك لا يستمر طويلاً حسب ما كان متوقعاً.
إن الإنفاق المالي الكبير الذي تصرفه الدولة على المشاريع يتطلب التركيز على الجودة لحماية المال العام من الهدر غير المبرر وغير المسؤول؛ لأن ما يُنفَق من مبالغ يجب أن يكون له مقابل صحيح ومفيد للشعب، ويحقق الهدف الذي أنشئ من أجله المشروع كعنصر من عناصر نهضة دولتنا العزيزة؛ سواء كان ذلك طريقاً أو مدرسة أو ميناء أو غيره؛ لأن التنمية عبارة عن سلسلة من المشاريع التي يُسند ويكمل بعضها بعضاً؛ ليتحقق التطور الكامل للوطن.. وإلى الأمام يا بلادي.
