ضبط مقيم استغل الرواسب في المدينة المنورة
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية معززًا تنوّع موارد تمويله
وفد من دار نشر Brill يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين لبحث آفاق التعاون
سرب يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في صناعة الخطوط الحديدية
انهيار عقار في شبرا مصر وانتشال ناجين من تحت الأنقاض
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية الأحد المقبل
القنصل العام الإيراني: ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يعكس نهج السعودية الثابت في احترام الشعوب
نادي الصقور يرفع أعداد الوكري المهدد بالانقراض إلى 14 صقرًا عبر برنامج “هدد”
ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً يقضي بتعديل المادة “السابعة عشر”، والفقرة الثانية من “المادة العشرين” من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية والمتعلقة بقيد الناخبين؛ على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وبموجب القرار، تم تعديل المادة “السابعة عشرة” المتعلقة بإثبات شخصية الناخب وتحديد عمره؛ لتكون بالنص التالي: “يُعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تُثبت شخصيته”، وكانت المادة “السابعة عشرة” قبل التعديل تَنُص على: “يُعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، ولا يُعتد بأي وثيقة أخرى لهذا الغرض”.
كما تم تعديل الفقرة الثانية من “المادة العشرين” المتعلقة بإثبات إقامة الناخب؛ لتكون بالنص التالي: عقد إيجار مصدّق من المحافظة أو المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة التجارية”، وكانت الفقرة الثانية من “المادة العشرون” قبل التعديل تنص على: “عقد إيجار مصدّق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي”.
وأوضح المتحدث باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، أن هذا التعديل تم بناء على الملاحظات الميدانية التي رُفعت من اللجان المحلية حول بعض الصعوبات التي واجهت عدداً محدوداً من الناخبين في إثبات الشخصية ومكان السكن، وبعد دراسة هذه الملاحظات صدر قرار معالي الوزير بإقرار التعديلات فوراً؛ مشيراً إلى أن الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية يُقصد بها أحد الوثائق التي تحتوي على معلومات المواطن وصورته كجواز السفر أو بطاقة العمل الرسمية.
وأضاف أن التعديلات تَرَكّزت على مواد متعلقة بقيد الناخبين بالفصل الرابع من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وأن هذه التعديلات تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنين والمواطنات الراغبين بالمشاركة، دون الإخلال بالإجراءات النظامية المقررة التي تضمن مصداقية ونزاهة الانتخابات.