إطلاق منصة موحدة تضم رزنامة الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية في قطر لعامي 2025–2026
الداخلية تطلق برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي
السعودية تبرز جهودها لسد فجوات العصر الذكي خلال اجتماعات G20
المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن
وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي
وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام
توقع الغرفة التجارية الصناعية بالطائف غدًا الخميس اتفاقية مع برنامج “بادر” لحاضنات التقنية الذي سيتم تدشينه غدًا في محافظة الطائف.
وبحسب رئيس مجلس إدارة الغرفة- الدكتور سامي العبيدي- فإن الهدف من توقيع الاتفاقية هو نشر وتوطيد ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتطوير بيئة الابتكار والتقنية ودعم المشاريع الناشئة بشكل عام، بما يضيف لدور ومكانة كلا الطرفين بالمنطقة والمملكة، مشيرًا إلى أن الغرفة عقدت اجتماعات سابقة بشأن ذلك.
وقال الدكتور سامي: إن توقيع الاتفاقية سيتم غدًا الخميس خلال البرنامج الذي سيدشنه صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد- رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في محافظة الطائف- بهدف التوسُّع والتطوير اللذين تنتهجهما مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشمل كذلك الاستفادة من الخدمات والمعلومات الفنية والتقنية، مع تقديم وتسهيل الغرفة خدماتها للمشاريع المحتضنة.
وأضاف “العبيدي”: الاتفاقية تشمل إمكانية بحث احتضان المشاريع المرشحة والمقدمة من قبل الغرفة، والتي تكون ضمن المجالات المعتمدة لبرنامج بادر، مؤكدًا أن الغرفة ستقدم خدماتها للمشاريع المحتضنة بالبرنامج وتسهِّل وصول المشاريع المحتضنة لخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها الغرفة.
وزاد: الاتفاقية تتيح مشاركة منسوبي كل طرف في الأنشطة والدورات والفعاليات التي يقيمها الطرف الآخر، وكذلك تنظيم لقاءات دورية بين الطرفين.
وترتكز مجالات عمل الحاضنة في أجهزة الحاسبات والاتصالات، والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، والبرمجيات والحلول، والوسائط المتعددة، وتطبيقات الهواتف الذكية.. ويحدد البرنامج عددًا من شروط قبول الاحتضان، منها: أن يكون المشروع مبنيًّا على الابتكار، وفي مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وأن تكون فكرة المشروع قابلة للتطبيق، وأن يكون المشروع بنسبة لا تقل عن 51% من السعوديين.