“العدل” تنفي إلغاء رخصة التوثيق وتُجري المقابلات لـ”118″ متقدماً

دحضت وزارة العدل الشائعات والأقاويل التي أكدت أن الوزارة تتجه لإلغاء العمل بلائحة أعمال الموثقين، التي أُقِرّت مطلع العام الجاري.

حيث بدأت الوزارة في إجراء المقابلات الشخصية لـ(118) متقدماً، يمثلون الدفعة الأولى من طالبي رخصة التوثيق، بعد الانتهاء من دراسة طلباتهم.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. حريق بقبو مستشفى الملك خالد للعيون

“العمل” تُعَلّق نشاط إحدى شركات الاستقدام الكبرى وتُلغي ترخيص مكتب بالرياض

وشملت تلك الطلبات (75) طلب توثيق في مدينة الرياض، و(7) طلبات في مكة المكرمة، و(34) طلباً في جدة، و(4) طلبات توثيق في الدمام، و(3) طلبات في أبها، وطلبين في كل من بريدة والأحساء، وطلباً واحداً في كل من المدينة المنورة وحائل وتبوك.

الجدير بالذكر، أن الإدارة العامة للموثقين اشترطت على الراغبين في الحصول على رخصة التوثيق، أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة، أو ما يعادلها من خارج المملكة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر، خاصة بأعمال الموثقين؛ ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء، أو كتابة العدل، أو أعمال المحاماة، أو قام بتدريس الفقه وأصوله، أو الأنظمة في فترة لا تقل عن سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

يُشار إلى أن لائحة أعمال الموثقين التي تم إقرارها مطلع العام الحالي 1436هــ، عهدت إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول، والإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه اللائحة؛ ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات، وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل.