تعثُّر المشاريع بسبب الإهمال يدفع بوزارة البلديات للتحقيق مع الأمانات

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحقيقًا موسعًا، هو الأول من نوعه في عهد الوزارة، مع أمانات المناطق؛ بسبب تعطُّل عدد من المشاريع لأسباب قالت الوزارة عنها إنها ناتجة عن إهمال وتقصير من قبل موظفي الأمانات، نتج عنه تجمّد عدد من المشاريع وإلغاء الاعتمادات المالية لها من قبل وزارة المالية.
وذكرت مصادر خاصة لـ”المواطن” أن إدارة المتابعة بالوزارة بدأت في إجراءات التحقيق، مع الأمانات والموظفين بها المتسببين في تعطيل المشاريع بسبب الإهمال وعدم المبالاة، وذلك بتوجيه مباشر من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف الشيخ.
وكانت “المواطن” تناولت- في تقرير سابق قبل شهر- سبب تباطؤ مشاريع الوزارة في الأمانات والبلديات، وتعثُّرها بعد اعتماد ميزانيتها خلال السنة المالية والاعتمادات المالية للمشاريع.
وكانت المفاجأة أن السبب يعود إلى وقوع المختصين داخل الأمانات والبلديات في أخطاء بدائية، ومتكررة؛ مما يعني وجود قصور واضح في أداء المهام.
وأكدت أن الوزارة رصدت خلال الخمسة أشهر الماضية عددًا من المشاريع تم إلغاء ترسيتها من قبل الأمانات والبلديات؛ بسبب أخطاء من المختصين في الأمانات، مؤكدة أن القصور في أداء المختصين هو سبب إلغاء الترسية وتكرر الأخطاء، وحددت الوزارة 11 خطأً.
وعددت الوزارة الأخطاء وهي: نقص المدة النظامية للإعلان أو عدم الإعلان في الصحيفة الرسمية “أم القرى”، أو عدم الإعلان في صحيفتين محليتين أو اختلاف مسمى المشروع في الإعلان، وكذلك الأخطاء الإجرائية من قبل لجنة فتح المظاريف كفتح المظاريف دون اكتمال أعضاء اللجنة، أو فتح المظاريف قبل أو بعد التاريخ المحدد، ومن الأخطاء وجود أخطاء جوهرية في كراسة الشروط والمواصفات المباعة للمقاولين، وأيضًا اختلاف النسخ المباعة للمقاولين.
وأشارت الوزارة إلى أن من الأخطاء عدم الدقة في دراسة الأسعار التقديرية؛ مما سبب تباينًا بينها وبين الأسعار السائدة بالسوق، بالإضافة إلى مضيّ مدة على تقديم العطاءات دون البتّ في الترسية من قبل الجهة؛ مما يتسبب في انتهاء صلاحية العطاءات، والضمان البنكي الابتدائي، واعتذار تجديدهما من قبل المقاولين.
أيضًا عدم تحديد الأعمال في جداول الكميات، وطرح قيمة تلك الأعمال إجماليًّا بالمقطوعة، كذلك العدول عن تنفيذ المشروع لإعادة أو تعديل التصاميم.
وأوضحت الوزارة أن من الأخطاء عدم التأكد من توفُّر الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، أو اعتماده بالميزانية، كذلك طرح المنافسة على البند غير البند المختص.
وختمت الوزارة الأخطاء بطرح المنافسة قبل صدور الميزانية، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة تلافي تلك الأخطاء؛ حتى لا تتسبب في إلغاء المشاريع، ولسرعة ترسية المشاريع في الأمانات والبلديات، والاستفادة من الاعتمادات في سنتها المالية، بما يخدم المصالح العامة للمواطنين.

قد يهمّك أيضاً

“مدني جدة” يختتم ورشة عمل “التعامل مع الشبكة الكهربائية في الحوادث”

مع اقتراب رمضان.. تأجير الخادمة مصدر تجارة رابحة