صندوق النقد الدولي يوصي المملكة بإعادة النظر في أسعار الطاقة والرواتب

الثلاثاء ١٨ أغسطس ٢٠١٥ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
صندوق النقد الدولي يوصي المملكة بإعادة النظر في أسعار الطاقة والرواتب

حثَّ المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي بالمملكة، على ضرورة التفكير في تعديل أسعار الطاقة وأجور القطاع العام، والبحث عن إيرادات غير نفطية.
وقال المديرون، إنه لا بد من اتخاذ خطوات تصحيحية في أوضاع المالية العامة على مدار السنوات المقبلة، لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وتأتي هذه التوصيات التي وجهها المديرون، في بيان للمجلس التنفيذي للصندوق خلال تقييمه لأداء الاقتصاد السعودي.
وأكد المديرون التنفيذيون قوة أداء الاقتصاد السعودي، ولكن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من المرجح أن يؤثر على النمو في الفترة القادمة.
ولفتوا إلى أن المخاطر الأساسية المحيطة بآفاق الاقتصاد هي عدم اليقين بشأن أسعار النفط في المستقبل واحتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي.
وذكروا أن الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية واستمرار نمو النفقات يمكن أن يسفرا عن عجز شديد في المالية العامة هذا العام وعلى المدى المتوسط، ما يقلص الاحتياطيات الوقائية التي بنيت على مدار العقد الماضي.
وشددوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح تدريجي ولكنه كبير في أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات منها رفع كفاءة استثمارات القطاع العام وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • القحطاني الثاني عشر

    ابنوا في محافظات السيخ مساجد وانشروا الاسلام والاسلام لن يتاثر بالمعبد بقدر ما سينظم منهم للاسلام

  • عصام هاني عبد الله الحمصي

    عمل قناة بين البحر الأحمر والخليج العربي ستدر أرباحاً سبعين مليار سنوي وستخفض درجة الحرار بالرياض وما حولهاالى ثلاثين درجة وتكلفة المشروع ممكن تخفيضها الى ثلاثين مليار وأقل تسترد بالسنة الأولى من إفتتاح المشروع ( تحدي ) كفاية مصايد الأسماك والصناعة السمكية العالمية بها داخل الحدود الوطنية .

  • عبدالله

    المملكة العربية السعودية لديه بعد الله سبحانه سياسة مالية ولان تتأثر

  • عصام هاني عبد الله الحمصي

    يا حبيبي أعطني كلمة حلوه لا أريد مال ولا مرتب .

  • مشعل العنزي

    افرضوا ضرائب على التجار هذا الاجراء وحده كفيل بان يغطي اي عجز متوقع في الميزانية مهما كان حجمه بالاضافه الى امكانية توفير فائض في كل عام .. لماذا خيار اارواتب هو الاوحد اليس هناك من يتحمل هذا العجز من تجار البلد الذين جنوا من المواطنين ما لايتخيله احد .. يكفي وقوف الدوله عقود من الزمن معهم ولم تفرض ضرائب او اي رسوم تذكر على تجارتهم يجب الان ان يقف اصحاب الثروات من التجار بجانب الوطن مثلما اعطاهم في الماضي ولا يزال يجب ان يردوا الجميل له الان