موجات الحر تقتل 1180 شخصًا في إسبانيا
4 مزايا للرعي المنظم
عشرات القتلى والجرحى في حريق دار مسنين بولاية أميركية
غير مسرور.. مهلة من ترامب لبوتين 50 يومًا لوقف الحرب
القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
-
40°
أوضح القاضي الدكتور محمد عبدالعزيز الفايز مدير مشروع تطوير الدوائر القضائية الإدارية، أن وزارة العدل تعمل على فصل الأعمال القضائية التي تخص القضاة، عن الأعمال الإدارية التي تخص معاوني القضاة في الأنظمة وفي إجراءات العمل، مع تحسين ذلك وتدريب الدوائر القضائية على الإجراءات المحسّنة، بالإضافة إلى تحسين الأداء في محكمة التنفيذ، والدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية، مع إعداد هذه الأعمال لنقلها إلى النظام الشامل، وكذلك تدريب فريق المشروع لنقل خبرة هندسة الإجراءات إليه.
وقال الشيخ “الفايز”: إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل، يقوم بفحص أداء الدوائر القضائية؛ من خلال الشخوص إلى المحاكم، وتتبع سير العمل والإجراءات التي تتم من بداية المعاملة حتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة وإلى معاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها العمل، والأنظمة التي تحكمه وكتابة ذلك، وإقامة عدة ورش يحضرها المختصون، مع تحليل هذه المعلومات والمعطيات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجّه بتنفيذ مشروع “تنظيم الدوائر القضائية إدارياً”؛ لفصل الأعمال الإدارية عن القضائية في الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام، مع تصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.
وفي هذا الصدد نظّمت وزارة العدل ورشة عمل مشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
وتناولت الورشة -من خلال محاورها العلمية- أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها، والتحديات التي تواجه الدائرة القضائية (دراسة للإجراءات التي تمر خلالها المعاملة) والفرص التطويرية للدوائر القضائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب