توقيع اتفاقية لاستحواذ المملكة القابضة على 70% من شركة نادي الهلال
وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة في البنك المركزي
استدعاء 18,708 مركبات تويوتا-لكزس لوجود خلل خطير
الهيئة الملكية تواصل تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة
أمانة جازان تنفّذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في المضايا
أدوية ألزهايمر لا تحدث فرقًا يذكر لدى المرضى
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالجوف
مجلس الشؤون الاقتصادية يقر توصيات بشأن التخصيص والحوكمة والسياسات الاقتصادية
التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة
القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة
أوضح القاضي الدكتور محمد عبدالعزيز الفايز مدير مشروع تطوير الدوائر القضائية الإدارية، أن وزارة العدل تعمل على فصل الأعمال القضائية التي تخص القضاة، عن الأعمال الإدارية التي تخص معاوني القضاة في الأنظمة وفي إجراءات العمل، مع تحسين ذلك وتدريب الدوائر القضائية على الإجراءات المحسّنة، بالإضافة إلى تحسين الأداء في محكمة التنفيذ، والدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية، مع إعداد هذه الأعمال لنقلها إلى النظام الشامل، وكذلك تدريب فريق المشروع لنقل خبرة هندسة الإجراءات إليه.
وقال الشيخ “الفايز”: إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل، يقوم بفحص أداء الدوائر القضائية؛ من خلال الشخوص إلى المحاكم، وتتبع سير العمل والإجراءات التي تتم من بداية المعاملة حتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة وإلى معاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها العمل، والأنظمة التي تحكمه وكتابة ذلك، وإقامة عدة ورش يحضرها المختصون، مع تحليل هذه المعلومات والمعطيات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجّه بتنفيذ مشروع “تنظيم الدوائر القضائية إدارياً”؛ لفصل الأعمال الإدارية عن القضائية في الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام، مع تصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.
وفي هذا الصدد نظّمت وزارة العدل ورشة عمل مشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
وتناولت الورشة -من خلال محاورها العلمية- أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها، والتحديات التي تواجه الدائرة القضائية (دراسة للإجراءات التي تمر خلالها المعاملة) والفرص التطويرية للدوائر القضائية.