خدمة رقمية جديدة عبر توكلنا للتحقق من تراخيص وتصاريح إدارة النفايات
ضبط مواطن رعي 80 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السياحة تعتمد سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت المرخصة
ضبط وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب داخل أحد مراكز المساج بحائل
القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة
الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟
بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية
ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن
إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات
-
38°
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب