الجامعة الإسلامية تمدد فترة التقديم على جائزة “الخريجين الرواد” حتى 5 شعبان
الصين ترد على ترامب
توكلنا: فصيلة الدم تظهر لمن لديه رخصة قيادة فقط
حساب المواطن: يتم إيداع الدعم على الحساب البنكي المسجل
حظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة
توضيح هام من التأمينات حول الجمع بين الوظيفة وامتلاك سجل تجاري
الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
أحالت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، ملف قضية “بتر إصبع طفل”، التي حدثت في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، إلى الهيئة الصحية الشرعية؛ للنظر فيها وصدور القرار الشرعي المناسب حيالها. وكَشَف أسعد سعود الناطق باسم “صحة الشرقية”، مساء اليوم، عن تفاصيل القضية؛ مؤكداً لـ”الرياض” أن “صحة الشرقية” تكشف عن التفاصيل في إطار حرصها على توضيح الحقائق.
وقال: “تَبَيّن من مراجعة الملف الطبي للمريض حسن الخباز (6 أعوام)، أنه كان يراجع منذ أكثر من 4 سنوات في عيادة الجراحة؛ لوجود إصبع زائد نتيجة تشوه خلقي من جهة الإبهام في اليد اليمنى”؛ مضيفاً: “قرر الطبيب استشاري جراحة الأطفال -في حينه- عمل استئصال جراحي للإصبع، ونُوّم المريض في قسم جراحة الأطفال في تاريخ 6/ 7/ 1432هـ لمدة 4 أيام، وخرج بصحة جيدة، بعد ذلك تم تحويله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض؛ لأخذ رأي جراح التجميل وإكمال العلاج اللازم، وتم قبوله بتاريخ 25/ 11/ 1432هـ؛ علماً بأن آخر زيارة متابعة للمريض في العيادات الخارجية (جراحة الأطفال) كانت في تاريخ 3/ 11/ 1432هـ عند نفس الطبيب (المدعى عليه)، واستكملت إجراءات المراجعة بعد أن تم التأكد من قبوله بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض”.
وتابع “وبعد مضيّ نحو أربعة أعوام على بتر الإصبع تَقَدّم والد الطفل بتاريخ 28/ 3/ 1436هـ بشكوى إجراء عملية بتر الإصبع السليم بدلاً من الإصبع الزائد؛ حيث قام بتعبئة نموذج شكوى طبية ضد أحد أطباء مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وحدد مطالبته بالتعويض المادي والعقوبة الإدارية، وعلى ضوئه تم إجراء اللازم من حيث التحقق وطلب التقارير الطبية والملف الطبي والأشعة، وعُرضت على استشاري أطفال للدراسة، وبعد استكمال إجراءات التحقق والتحقيق أحيلت للهيئة”.
يشار إلى أن ذوي الطفل لم يقدموا شكواهم إلا بعد أن استنفذوا طرق العلاج التصحيحية، ووصلوا لطريق مسدود، وتأكدوا أنهم أمام خطأ طبي فادح.