من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟
قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا
نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025
المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن
إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة
قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن
استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة
الذهب يتجه لهبوط أسبوعي
ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق
علمت “المواطن“- من مصادر خاصة- عن اعتماد المقام السامي عند وجود اعتراضات على المشاريع التنموية بمناطق المملكة من قِبَل المواطنين لوزارة الداخلية؛ لاتخاذ الإجراء اللازم.
ونقلت المصادر أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قامت بدراسة ظاهرة اعتراض المواطنين على تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية، بمشاركة مندوبين من وزارتي الداخلية، والمالية، كذلك ديوان المراقبة العامة، ومن ترى الهيئة مشاركته من الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة انتهت بعد دراسة ظاهرة الاعتراض ووجود الجهات الحكومية في اللجان المشاركة لاتخاذ الإجراء المناسب لمنع الاعتراض، إلى إسناد ذلك لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء المناسب، عند وجود أي اعتراض على تنفيذ مشروع خدمي أو تنموي، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الحكومية صاحبة المشروع؛ لضمان عدم توقُّف تنفيذ المشروع مهما كان سبب الاعتراض، دون الإخلال بحق المعترض في تقديم الاعتراض إلى جهات الاختصاص، وفقًا للإجراءات النظامية. وصادق المقام السامي على ما انتهت إليه هيئة الخبراء بالمجلس.