5 أسئلة شائعة وإجابتها لإنهاء إجراءات حاملي التأشيرات المنتهية
الأخضر يخسر أمام منتخب مصر برباعية
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالشرقية
إسرائيل تعلن استهداف مصنع لاستخراج اليورانيوم في إيران
الشؤون الدينية تسجّل أكثر من 366 مليون مشاهدة لمحتواها الرقمي في الحرمين خلال رمضان
انقاذ شخصين احتُجزا في سيل داخل مركبة بحائل
محمية الغراميل بالعُلا.. تشكيلات صخرية شاهقة تعكس تنوّع المشهد الطبيعي
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل
ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
هيئة النقل تتيح للمنشآت المرخصة التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتًا
-
19°
فرضت مؤسسةُ النقد السعودي نسبة 30% عند الاقتراض لقرض عقاري مطلع العام الحالي، وهو ما تسبب في ركود السوق العقاري بمدينة الرياض وأخمد نشاط تداولاتها المعهودة سابقاً.
وتسبب القرار بعزوف المطورين عن القطاع السكني؛ مما يعد إشكالاً على المشتري، بحسب خبراء العقارات.
وقال محمد آل خضيرة، المدير التسويقي لشركة ماسك، لـ”المواطن” بإن النسبة المفروضة من مؤسسة النقد أثرت بشكل كبير على المبيعات بشكل عام وأكثرها تأثراً منتجات الفلل، ما أدى إلى بطء شديد في عملية البيع.
وأضاف خضيرة، أن النسبة تسببت في عدم وجود القدرة الشرائية لدى العامة، حيث إن قيمة الدفعة المقدمة للبنك عالية جداً وفوق طاقة المواطن العادي.
وأوضح أن النسبة جعلت منتجات الشقق والأراضي التجارية والسكنية أكثر بيعاً، كما ظهر منتج الفلل بعكسها الأقل بيعاً لارتفاع الدفعة المقدمة فيه لدى البنك.
وأظهرت المؤشرات العقارية وتوقعات الخبراء العقاريين بمدينة الرياض، أن النسبة المفروضة تسببت في ركود بالسوق العقاري وخروج المطورين العقارين من القطاع السكني والتوجه إلى القطاع التجاري، لكثرة المنتجات السكنية المعروضة وضعف إقبال المشتري على القطاع السكني.
وأكد خضيرة أن شمال وشرق الرياض أكثر المناطق إقبالاً عليها، وذلك يعود لاكتمال الخدمات ووجودها بالمنطقة وذات أسعار مناسبة للمشتري.
ومن جانبها لم تتجاوب مؤسسة النقد السعودي على استفسارات “المواطن” المقدمة لها.
فيما التزمت اللجنة العقارية بغرفة الرياض الصمت حول استفسار “المواطن” عن الدراسة المقدمة عن النسبة المفروضة من مؤسسة النقد واللوائح التي تعيق تطوير السوق العقاري.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عاجل
قرار صائب مؤسسة النقد فبارك الله في جهودها وهذا سيؤدي الى تصحيح التضخم الغير مبرر وكبح طمع بعض التجار واتمنى من البنوك بشكل عام عدم توريط المواطن بقروض تصل الى 20 و 25 سنة تأكل وتشرب معه في رزقه ورزق اولاده كما حصل منها في تقديم التسهيلات المالية ايام الاسهم والتي صار بعض المواطنين يسددها على فترات تصل الى 10 سنوات