الشؤون الإسلامية تكمل توزيع 1.9 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين
أمانة الشرقية: بدء أعمال رفع كفاءة جسر الأمير متعب وتحويل الحركة المرورية على مرحلتين
180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي البنية التحتية في الرياض
وداعًا للصلع!
مفاوضات الدوحة تتواصل.. وترامب يُبقي الخيار العسكري مطروحًا
طريقة تعكس مدى شيخوخة الخلايا مع التقدم بالعمر
أكثر من 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو
وظائف شاغرة لدى هيئة الربط الكهربائي الخليجي
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا
-
42°
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“: إن النظام السعودي مَنَحَ مجالاً واسعاً أمام الاستثمار مؤخراً؛ خاصة مع التوجيهات الملكية بالاستثمار الحر، وتجاوز الوكيل؛ فأعطى المستثمر امتيازات مساوية لامتيازات المواطن.
وأضاف “القاضي”، أن النظام أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرَفي أو اقتصادي تملّك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه؛ وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار.
وتابع: “إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير؛ فيجب ألا تقلّ التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب