#الملك_سلمان يربك حسابات ملالي #إيران بفتح الاقتصاد السعودي أمام الاستثمار العالمي

لم يهنأ أهلُ القرار الإيراني في أعلى مراكزه ببقايا فرحهم بشأن التوقيع النهائي للاتفاق النووي، الشهر قبل الماضي، وآثاره في إظهار مكاسب مختلفة مع عدد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، خصوصاً مع ملامح فك الحظر الاقتصادي.
وليس من سبب يجمِّد ذلك الفرح، أكثر من القرار الاقتصادي الجريء واللافت، الذي اتخذه خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في واشنطن، عبر حفل منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلسُ الأعمال السعودي الأمريكي مطلع الأسبوع الراهن، حينما وجّه وزارةَ التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية في المملكة، ومن ثمَّ التوجيه بفتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة تملُّك 100%، وهو ما سينعكس على جاذبية مناخ الاستثمار في السعودية.
ولم يخف خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي الداخل السعودي، اندهاشهم من جرأة القرار وتوقيته في عزّ أزمة أسواق العملات والذهب والأسواق المالية الراهنة. ومن رأي العديد من الخبراء، أن القرار يعد من أهم القرارات الاقتصادية السعودية في السنوات الأخيرة، كونه يمثل نقلة نوعية في تدفق الاستثمارات ورأس المال الأجنبي، خاصة في قطاع الخدمات والتجزئة؛ ما يتطلب فك احتكار القلّة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار محلياً وانخفاضها عالمياً.
أما الأهم على صعيد الجدوى السياسية للقرار الاقتصادي، هو جذب قطاع العمل في الولايات المتحدة ودول قمة العشرين (الدول الكبرى اقتصادياً)، للاستثمار في قطاعات مختلفة بالمملكة.
وهنا تتأكد القدرة على سحب البساط من أمام ملالي إيران، بعد أيام قلائل من فرحة الاتفاق النووي وكسب الود الغربي لبعض الوقت، حيث إن قوة “ورقة الاقتصاد” المستخدمة من قبل الدبلوماسية السعودية، عبر قرار خادم الحرمين الشريفين في منتدى الاستثمار، ضربت عشرات العصافير السياسية بحجر اقتصادي واحد فقط.
ولمن لم يدرك المزايا الاقتصادية لذلك القرار المهم، فهناك 8 أهداف يحققها فتح تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات العالمية، بحسب متحدث هيئة الاستثمار ناصر الطويان، وهي: استقطاب الشركات العالمية المصنّعة بشكل مباشر، بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بشكل مباشر للمستهلك المحلي والإقليمي، الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، زيادة المنافسة، فتح فرص جيدة للشباب السعودي، تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة، بالإضافة إلى تحوُّل المملكة إلى مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.

قد يهمّك أيضاً

ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران لـ15 حالة

5 قوى دولية تناقش نووي إيران