المغرب يرفع إنذار حرائق الغابات إلى الأحمر في 20 إقليمًا
مجلس السلام العالمي يعقد اجتماعا سريا لأسباب أمنية في قبرص
كأس العالم.. إنجلترا وبلجيكا وأمريكا في سباق للوصول إلى ثمن النهائي
حرس الحدود يقيم معرضًا توعويًا بالسلامة البحرية في المنطقة الشرقية
بطولة صعود الهضبة 2026 تعود إلى الطائف مطلع يوليو عبر عقبة المحمدية
النرويج تتغلب على كوت ديفوار وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026
إسبانيا تعلن مقتل 19 من مواطنيها وفقدان 144 في زلزال فنزويلا
الزواحف الصحراوية تعكس ثراء التنوع الأحيائي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
قطر: لم يتم تحويل الأموال المجمدة لإيران حتى الآن
زوار جدة التاريخية يستكشفون “مسار الحج التاريخي”
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، سعيها الحثيث والمستمر لتقديم كل التسهيلات للشركات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق السعودية والاستثمار فيه؛ من خلال تقليص المُدد الزمنية للبتّ في طلبات الاستثمار وتقليص عدد المستندات المطلوبة.
جاء ذلك خلال إقامة منتدى الأعمال السعودي الأمريكي، الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضي، وشَهِد حضوراً متميزاً من الجانبين السعودي والأمريكي.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم، أن المنتدى شَهِد عدداً من المبادرات والاتفاقات الرامية لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة؛ بما يخدم توجهات القيادة الحكيمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا، التي أكدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في كلمته التي وجّهها لعدد من رجال الأعمال الأمريكيين ورؤساء كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة.
وذكر بيان الهيئة أهم الخطوات التي أعلنتها على صعيد التراخيص الاستثمارية، وتتلخص في: تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3 مستندات و5 أيام عمل) لإصدار التراخيص على كل طلبات الاستثمار بالمملكة دون استثناء؛ مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قِبَل الهيئة؛ حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستنداً إلى 3 مستندات.
كما تشتمل الخطوات على تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد؛ لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة، وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية؛ مما سيدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بنقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
