السعودية الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
طريق مكة بوابة العبور الميسّر إلى مناسك الحج بخدمات نوعية وتقنية متقدمة
فرضية طوارئ في قطار المشاعر المقدسة غدًا بمشاركة عدة جهات
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في فروع طيران أديل
وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
رحّب وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار بالتوجيه الملكي الكريم للجهتين بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية؛ بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة، وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
وأكدا توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك (١٠٠٪)؛ وذلك وفقًا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة. وأن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحِّب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار، على تضمن عروضها ما يمكن أن تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
كما بينا أن الهدف من الأمر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في:
– استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة.
– بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك.
– الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع.
– زيادة التنافسية.
– فتح فرص جيدة للشباب السعودي.
– تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة.
– تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة.
– تكون المملكة مركزًا دوليًّا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
وختامًا تدعو وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيه الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.