حادثة الحرم تصل إلى القتل الخطأ .. وشركة ابن لادن سبق أن طُردت من #قطار_الرياض

في الوقت الذي ستُحال فيه ملفات الرافعة المتسببة في حادثة استشهاد وإصابة نحو ٤٠٠ حاج ومصلٍّ في الحرم إلى القضاء السعودي لمحاسبة الشركة المتهاونة شرعاً وفق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين؛ نبّه عدد من الخبراء أن قضية رافعة الحرم تصل إلى القتل الخطأ، مشيرين إلى أن ما كشفه الحادث من إهمال وتقصير استطرد الحديث حول مشاريع شركة ابن لادن الأخرى والتي بدت ضعيفة، وهو ما تعانيه جامعة نوره منها إلى الآن، وسبق أن طُردت الشركة من مشروعات قطار الرياض لمخالفاتها.
وذهب خبراء إلى أن رياح مكة وقت الحادثة ليست في مستويات الكوارث، ولو التزمت الشركة بأقل معايير السلامة؛ لتفادت الرافعة حالة السقوط.

وكشف المحكم والخبير الهندسي “سعود الدلبحي” أن من أحد أسباب السقوط هو عدم وجود المثبتات الكافية على أركان الرافعة، وهو ما أشارت له “المواطن” في تقريرها السابق عن عدم وضع الشركة مكعبات الأوزان في الرافعة.
وذكر الدلبحي خلال برنامج “الثامنة” أيضاً أن إجراءات السلامة يجب أن تكون دقيقة في المشاريع، واللوم يقع على الشركة بنسبة كاملة، وأن هناك بنوداً ومبالغ تُدفع للسلامة في كل مشروع للدولة تصل في بعض المشاريع إلى 10 مليارات.
وسبق لصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز -أمير منطقة الرياض الراحل رحمه الله- أن منع ابن لادن وسعودي أوجيه من الدخول في مشروع القطار بسبب بعض المخالفات، لافتاً إلى أن جزءاً من مهندسي ابن لادن يعملون بتصاريح مؤقتة، ومع ذلك فابن لادن مستحوذ على 80% من مشاريع الدولة، وجامعة نورة تواجه مشاكل في التشغيل والصيانة بسبب الشركة.

قد يهمّك أيضاً

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير الحي الدبلوماسي في كابول إلى 150 قتيلاً

رسميا.. موناكو يحذر الأندية من التواصل مع مبابي

تقرير الـ cnn:
لم تقتصر التهم على محيط الرافعة، إذ كشف الدلبحي أن تقرير الـ cnn جانبه الصحة في ما قاله حول قوة الرياح، وأن الرياح التي جاءت مكة ليست التي تصل إلى مستويات الكارثة التي يُبرّأ منها الجميع ما دام أن سرعتها لم تتجاوز الـ٢٤٠ /كلم في الساعة، كاشفاً أن سرعة الرياح التي ضرب مكة حسب خبراء الأرصاد وما صرّحوا به أقل من ١٠٠ كلم/ الساعة، ويشير الدلبحي إلى أن تقرير القناة هو بهدف خدمة المصنّع.
إلى ذلك قال المحامي عبدالعزيز المهنا: إن قضية سقوط الرافعة أقرب إلى القتل الخطأ، والقضية لها شقان: شق عام وآخر خاص، موضحاً أن الملك سلمان لم يقطع أسر الضحايا من الخاص والتوجه لمقاضاة المتسبب، وهناك احتمال لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية.
وأشار المهنا إلى أن الادعاء العام سيقوم بالتحقيق والرفع حول قضايا الحق العام، والحقوق الخاصة بيد أصحابها، وقد يكون هناك تعزير مالي على الشركة والحكم النهائي الآن في يد القضاء كما أسند الملك سلمان لهم الأمر.