موظف حكومي واحد يفسد فتح الاستثمار للشركات الأجنبية.. مَن يوقفه؟

يُفترض البدء في وضع ضوابط فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في السعودية في مجال قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% (تتجاوز النسب التي تلتزم بها المملكة في منظمة التجارة العالمية)، بحسب التوجيه الأخير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من قِبل الجهات المعنية، مع مطلع العام الميلادي المقبل 2016.
إلا أن هذا التوقيت الحاسم، والذي يعني الكثير بالنسبة لإفادة الاقتصاد السعودي، والقرار السياسي السيادي السعودي بالتالي، قد يصطدم بعقبات طفيفة بطلها موظفٌ متحجِّر في بيروقراطيته وتأليفه لمنطق الالتزام بأنظمة وقوانين قد لا يكون له وجود، من أجل إعاقة مسار معاملة يجب أن تجد طريقها السلس من أجل دعم توجيهات الملك الداعمة للرؤية الاقتصادية المتقدمة من أجل الارتقاء بدرجات الموقع السياسي للسعودية دولياً.
من ذاكرة المفاوضات السعودية لفتح الاستثمار، قبل 20 سنة تقريباً، كانت هناك مساعٍ لجذب الاستثمار الياباني للسوق السعودية. وبعد شد وجذب وصبر طويل، جاء الرد الياباني واضحاً ويشير إلى الامتناع الدبلوماسي اللبِق من خلال هذا الرد: “ليس لديكم قوانين أو محاكم تجارية تضمن للمستثمرين حقوقهم”.
الآن، وبعد سنوات من إنشاء هيئة الاستثمار، وبعد سنوات من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، باتت هناك قوانين تضمن حقوق المستثمر الأجنبي. لكن الخوف، كل الخوف، من متناولي القوانين حسب أهوائهم عبر طاولات بعض الموظفين الحكوميين، الذين يتلذذون بتفصيل القوانين والأنظمة حسب أهوائهم، حتى يستمتعون بأداء أدوار البطولة البيروقراطية.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار أصدرتا بياناً عن الضوابط المزمع وضعها مطلع العام الميلادي الجديد (بعد نحو 4 أشهر)، حيث أوضحتا أن التوجيه يتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة، وتوفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة المنافسة، وفتح قنوات بيع أكبر.
وأشارت وزارة التجارة وهيئة الاستثمار إلى أنه من ضمن الأهداف، فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وجعل المملكة مركزاً دولياً لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحتا أنه تم تكوين فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقويم الإجراءات الحالية للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه بداية العام الميلادي المقبل.
وأكد البيان أن المملكة -ممثلة في هيئة الاستثمار- ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في الاستثمار، على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية، ببرامج زمنية محددة، ونقل التقنية، والتوظيف، والتدريب للمواطنين السعوديين.

قد يهمّك أيضاً

دراسة ترصد موقف النظام الإيراني من المراجع ورجال الدين المخالفين

العصيمي لـ “المواطن”: تعويض يوم #تعليق_الدراسة بحصص إضافية من اختصاص المدراس