بالأعلام السعودية.. احتفالات في سوريا عقب إعلان رفع العقوبات
زيارة ترامب للسعودية تؤكد عمق الشراكة وتقديره لمكانة المملكة ودورها المحوري عالميًا
لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1446
إيلون ماسك: سنأتي بالمركبات ذاتية القيادة إلى السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع الكسوة على 112 أسرة سورية في حلب
القبض على 3 وافدين لترويجهم حملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة
ولي العهد يستقبل ترامب في الدرعية ويصطحبه في جولة بحي طريف التاريخي
أمانة المدينة المنورة تسحب المركبات المهملة والتالفة
انطلاق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياض
ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم وسأفعل أي شيء يطلبه مني
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، سعيها الحثيث والمستمر لتقديم كل التسهيلات للشركات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق السعودية والاستثمار فيه؛ من خلال تقليص المُدد الزمنية للبتّ في طلبات الاستثمار وتقليص عدد المستندات المطلوبة.
جاء ذلك خلال إقامة منتدى الأعمال السعودي الأمريكي، الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضي، وشَهِد حضوراً متميزاً من الجانبين السعودي والأمريكي.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم، أن المنتدى شَهِد عدداً من المبادرات والاتفاقات الرامية لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة؛ بما يخدم توجهات القيادة الحكيمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا، التي أكدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في كلمته التي وجّهها لعدد من رجال الأعمال الأمريكيين ورؤساء كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة.
وذكر بيان الهيئة أهم الخطوات التي أعلنتها على صعيد التراخيص الاستثمارية، وتتلخص في: تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3 مستندات و5 أيام عمل) لإصدار التراخيص على كل طلبات الاستثمار بالمملكة دون استثناء؛ مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قِبَل الهيئة؛ حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستنداً إلى 3 مستندات.
كما تشتمل الخطوات على تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد؛ لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة، وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية؛ مما سيدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بنقل المعرفة وتوطينها في المملكة.